صدى كندا-طالب مجموعة من المستثمرين والمستشارين الماليين في كندا الحكومة الفيدرالية بالتراجع عن أي خطط لزيادة ضريبة مكاسب رأس المال، التي تُفرض حاليًا على 50% من الأرباح المحققة من بيع الاستثمارات مثل الأسهم والعقارات. تأتي هذه المطالبات وسط مخاوف متزايدة من أن الحكومة قد ترفع النسبة إلى 75% في الموازنة القادمة، مما قد يسبب آثارًا سلبية على الاقتصاد والمواطنين.
يرى المطالبون أن مثل هذا القرار سيؤثر سلبًا على قدرة الأفراد والعائلات على الادخار والاستثمار، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة واستمرار التضخم. وأوضحوا أن زيادة الضريبة قد تثني الكنديين عن الاستثمار وتضع أعباء إضافية على أصحاب الأعمال الصغيرة، مما يضر بقدرتهم على النمو والتوسع.
تظل الحكومة صامتة بشأن هذه القضية، حيث لم تصدر أي إعلان رسمي حول التعديلات المحتملة، لكن القلق يتزايد مع اقتراب موعد إعلان الموازنة الفيدرالية، ما يجعل هذا الموضوع محط اهتمام واسع النطاق بين الخبراء الاقتصاديين والمواطنين
