خاص- صدى كندا
أثارت مقاطع فيديو لحرق العلم الكندي خلال مظاهرات مؤيدة لفلسطين يوم 7 أكتوبر، والتي تضمنت هتافات مثل “الموت لكندا والولايات المتحدة” و”الموت لإسرائيل”، ردود فعل سياسية واسعة في كندا. واستغل حزب المحافظين الاتحادي هذا الحدث للضغط على الحكومة لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد الجماعات الداعمة للفلسطينيين.
وقد أدان قادة سياسيون تصريحات وصفت بأنها “خطاب كراهية” خلال تجمع في فانكوفر، حيث قال أحد المتحدثين “نحن حزب الله ونحن حماس”. نظمت الاحتجاج مجموعة “صامدون”، شبكة تضامن الأسرى الفلسطينيين، مما دفع حزب المحافظين الفيدرالي إلى المطالبة بإدراجها في قائمة الكيانات الإرهابية.
وفي بيان صدر عنه، قال زعيم حزب المحافظين بيير بويليفر: “لقد رأينا ما يحدث عندما لا تؤخذ هذه المجموعات على محمل الجد، فهم يريدون قتل اليهود الأبرياء”. وأضاف المحافظون في البرلمان أنه يجب إدراج “صامدون” فوراً على قائمة الإرهاب، متهمين الحكومة بالتماطل.
وقالت النائبة المحافظة ميليسا لانتسمان: “إذا كانت الحكومة جادة في التصدي لهذه الجماعات، لكانت قد أدرجتها بالفعل، فما الذي يتطلبه الأمر بحق الجحيم لحظرهم؟”.
من جانبها، ردت جنيفر أوكونيل، السكرتيرة البرلمانية لوزير السلامة العامة، بأن إدراج الكيانات الإرهابية ليس قراراً سياسياً بل يعتمد على توصيات أجهزة الأمن القومي. وأشارت إلى أن الحكومة تقوم بالفعل بمراجعة عاجلة حول هذا الأمر.
في المقابل، عبّر زعيم الحزب الوطني الديمقراطي في كولومبيا البريطانية، ديفيد إيبي، عن استيائه من الخطاب المستخدم في الاحتجاجات، مؤكدًا أن مثل هذا النوع من خطاب الكراهية ليس له مكان في المقاطعة، وأنه يجب الوقوف معًا ضد العنف والسعي لتحقيق السلام.
وفي تصريح آخر، تعهد حزب المحافظين في كولومبيا البريطانية، بقيادة جون روستاد، باتخاذ “إجراءات صارمة” ضد الكراهية إذا تم انتخابه في الانتخابات المقبلة.
وتواصل شرطة فانكوفر تحقيقاتها حول ما إذا كانت تصرفات المشاركين في الاحتجاجات تمثل جرائم جنائية، بعد اعتقال مديرة “صامدون” شارلوت كيتس العام الماضي على خلفية جريمة كراهية، والتي أُفرج عنها لاحقًا دون تحديد موعد للمثول أمام المحكمة.
