صدى كندا- تفرض سياسة “أمريكا أولًا” التي يتبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على كندا التفكير في مستقبل لا تكون فيه الولايات المتحدة مجرد شريك تجاري، بل منافس وتهديد لأمنها الاقتصادي. ورغم تأجيل الحرب التجارية الشاملة مؤقتًا، فإن تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% أثار قلق الشركات الكندية وكشف عن هشاشة الاقتصاد أمام قرارات الإدارة الأمريكية.
تحديات المنافسة والاستثمار
إلى جانب التهديدات الجمركية، أدى تخفيض ترامب للضرائب وإلغاء القيود التنظيمية إلى زيادة خطر هروب رؤوس الأموال إلى الولايات المتحدة، ما يعزز الحاجة إلى تحسين مناخ الاستثمار في كندا. وأكد ترامب في خطاب بالمنتدى الاقتصادي العالمي أن الشركات التي تنتقل إلى أمريكا ستستفيد من أدنى معدلات ضرائب في العالم، بينما ستواجه الشركات التي تبقى خارجها تعريفات جمركية جديدة.
كندا تبحث عن بدائل
على الرغم من أن فرض التعريفات الجمركية على كندا لم يُحسم بعد، يرى القادة السياسيون أن الأزمة تمثل فرصة لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة. وكان ذلك محور قمة اقتصادية استضافها رئيس الوزراء جاستن ترودو في تورنتو مع قادة الأعمال والنقابات والسياسات العامة.
قيود تنظيمية تُعطل النمو
لطالما انتقدت الشركات الكندية العقبات التنظيمية، وتأخر الموافقات على المشاريع، والهيكل الضريبي غير التنافسي. ففي قطاع البناء، تستغرق تصاريح المشاريع في كندا أكثر من ثلاثة أضعاف المدة التي تستغرقها في الولايات المتحدة. وفي قطاع التعدين، يمكن أن تستغرق الموافقات عقودًا، مما يعرقل الاستثمارات.
الاعتماد على الطاقة الأمريكية
تعتمد كندا بشكل كبير على الولايات المتحدة كمشترٍ رئيسي لمنتجاتها من الطاقة. فقد ذهب 96% من صادرات النفط الكندية إلى الولايات المتحدة في عام 2024، مما يكشف عن ضعف تنوع الأسواق الكندية. ومع ذلك، بدأت بعض المقاطعات اتخاذ خطوات لحل هذه المشكلة، حيث أعلنت حكومة كولومبيا البريطانية تسريع الموافقات على مشاريع موارد بقيمة 20 مليار دولار، بينما تعيد حكومة كيبيك النظر في مشروع خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي من ألبرتا.
تهديدات ترامب الضريبية
يعتزم ترامب خفض معدل ضريبة الشركات الأمريكية من 21% إلى 15%، وهو ما قد يزيد من تآكل القدرة التنافسية لكندا. وإذا أقر الكونغرس هذا التخفيض، فقد تجد الشركات الكندية نفسها في وضع صعب، ما لم تتخذ الحكومة إجراءات مضادة.
خيارات كندا: خفض الضرائب أم تحفيز الاستثمار؟
بينما يناقش الخبراء خفض ضرائب الشركات في كندا لمواجهة التحركات الأمريكية، يرى بعض الاقتصاديين أن الإعفاءات الضريبية وحدها ليست كافية. إذ يجب أن تكون هذه الحوافز مشروطة بإعادة استثمار الشركات في الاقتصاد المحلي، كما حدث في 2017 عندما سمحت الحكومة الكندية للشركات بخصم قيمة الاستثمارات الجديدة مباشرة. ومع ذلك، انتهى هذا الإجراء في 2024، ولم يتم تجديده بعد.
الحاجة إلى استجابة حكومية سريعة
مع تأجيل البرلمان الكندي وانشغال الحكومة بسباق قيادة الحزب الليبرالي، يطالب قادة الأعمال بتحرك سياسي عاجل. ودعت كانديس لينغ، الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الكندية، إلى استدعاء البرلمان لوضع خطة اقتصادية متعددة الأحزاب تهدف إلى تقليل اعتماد كندا على الولايات المتحدة.
مستقبل العلاقات التجارية
في حين أن سياسات ترامب قد تعزز الاستثمار الأمريكي، إلا أن الحمائية التجارية قد تؤثر سلبًا على الاقتصاد الأمريكي نفسه، إذ تعتمد الولايات المتحدة على الاستثمارات الأجنبية والصادرات لدعم نموها. ومع ذلك، يبقى الاقتصاد الكندي في وضع هش، ما لم تتخذ أوتاوا قرارات حاسمة لمواجهة هذه التحديات.
المصدر: صدى كندا +وكالات
