صدى كندا- أعلن رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، عن خطة حكومية شاملة تهدف إلى معالجة أزمة الإسكان في البلاد من خلال تقليل عدد الطلاب الدوليين والعمال الأجانب المؤقتين، بالإضافة إلى تنفيذ حزمة من السياسات الاقتصادية والإسكانية الطموحة.
وفي خطوة تهدف إلى تخفيف الضغط على سوق الإسكان والبنية التحتية، أعلنت الحكومة عن نيتها تقليص نسبة الطلاب الدوليين والعمال الأجانب المؤقتين إلى أقل من 5% من إجمالي سكان كندا بحلول عام 2027، مقارنةً بنسبة 7.3% الحالية. يُتوقع أن يساهم هذا الإجراء في تقليل الطلب على المساكن والخدمات العامة.
وأطلقت الحكومة خطة “بناء منازل كندا” التي تتضمن استثمارات بقيمة 25 مليار دولار لتحفيز بناء المساكن من قبل القطاع الخاص.
كما أعلنت عن إلغاء ضريبة السلع والخدمات (GST) للمشترين لأول مرة على المنازل الجديدة التي لا تتجاوز قيمتها مليون دولار، مما يوفر للمشترين ما يصل إلى 50,000 دولار.
وبالإضافة إلى ذلك، سيتم تخفيض رسوم تطوير الإسكان متعدد الوحدات، مما يقلل من تكلفة بناء شقة مكونة من غرفتي نوم في تورنتو بحوالي 40,000 دولار.
وتسعى الحكومة إلى إنشاء صناعة إسكان جديدة تعتمد على المساكن المعيارية والمسبقة الصنع باستخدام التكنولوجيا الكندية والعمالة المحلية والأخشاب الكندية. تهدف هذه المبادرة إلى تسريع وتيرة البناء وتقليل اإزالة الحواجز التجارية الداخلية
وفي إطار تعزيز الاقتصاد الوطني، أعلنت الحكومة عن خطط لإزالة الحواجز الفيدرالية أمام التجارة الداخلية بحلول 1 يوليو. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز التكامل الاقتصادي بين المقاطعات والأقاليم وتسريع تنفيذ المشاريع الكبرى.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق جهود الحكومة لمعالجة أزمة الإسكان وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، مع التركيز على دعم المواطنين الكنديين وتوفير فرص سكن ميسورة التكلفة.
