صدى كندا-في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في المشهد السياسي الكندي، دعا زعيم الحزب الديمقراطي الجديد (NDP)، جاكميت سينغ، يوم الاثنين رئيس الوزراء جاستن ترودو إلى الاستقالة، مشيراً إلى أن “جميع الخيارات مطروحة” عندما سُئل عما إذا كان سيدعم تصويتاً بحجب الثقة.
تأتي تصريحات سينغ بعد ساعات من استقالة وزيرة المالية كريستيا فريلاند، ووسط تصاعد الأزمات الاقتصادية التي تواجه الكنديين، من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمساكن إلى تهديد فرض رسوم جمركية من الإدارة الأمريكية المقبلة بقيادة دونالد ترامب.
وقال سينغ خلال حديثه للصحفيين في أوتاوا:
“بدلاً من التركيز على هذه القضايا، يركز جاستن ترودو وحكومته على خلافاتهم الداخلية. إنهم يحاربون بعضهم بدلاً من القتال من أجل الكنديين. ولهذا السبب، أدعو جاستن ترودو إلى الاستقالة اليوم”.
وأضاف:
“عليه أن يرحل”.
تصعيد سياسي ودعوات لانتخابات مبكرة
في الوقت نفسه، كثف زعيم حزب المحافظين، بيير بولييفر، من انتقاداته للحكومة الليبرالية، داعياً إياها إلى اختبار ثقة مجلس العموم أو طلب حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة. وقال بولييفر:
“لقد فقد ترودو السيطرة، ومع ذلك فهو يتشبث بالسلطة. لا يمكننا قبول هذا النوع من الفوضى والضعف، خاصةً ونحن نواجه تهديد فرض رسوم جمركية بنسبة 25% من أقرب حلفائنا وأكبر شركائنا التجاريين”.
وأشار بولييفر إلى أن ضعف الحكومة الليبرالية يجعل كندا تبدو ضعيفة أمام إدارة ترامب المقبلة، مضيفاً أن “ترودو لا يزال في منصبه بفضل دعم جاكميت سينغ”.
تراجع الدعم الشعبي للحكومة الليبرالية
أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة التي أجرتها شركة Ipsos انخفاض الدعم للحزب الليبرالي بمقدار خمس نقاط، ليصل إلى 21% فقط، مما يضعه في نفس المستوى مع الحزب الديمقراطي الجديد، الذي شهد زيادة في نسبة مؤيديه بمقدار خمس نقاط خلال نفس الفترة.
وفقاً لدراسات Ipsos، فإن التحولات في دعم الناخبين بين الليبراليين والديمقراطيين الجدد تشير إلى إعادة تقييم الناخبين التقدميين خياراتهم السياسية.
مخاطر سقوط الحكومة
يأتي هذا التحول في الوقت الذي انسحب فيه الحزب الديمقراطي الجديد من اتفاقية دعم الحكومة الليبرالية في سبتمبر الماضي، مما يعرض حكومة الأقلية لخطر السقوط في أي وقت إذا فقدت الثقة داخل البرلمان.
في حال حدوث تصويت بسحب الثقة، يمكن أن يتم الدعوة لانتخابات مبكرة في غضون أسابيع، رغم أن الانتخابات الفيدرالية من المقرر أن تُجرى في موعد أقصاه أكتوبر 2025 وفقاً للقوانين الانتخابية.
