صدى كندا- يستعد أعضاء البرلمان الكندي البالغ عددهم 338 عضوًا لتلقي زيادة كبيرة في رواتبهم اعتبارًا من 1 أبريل، مما أثار استياء واسعًا بين المواطنين.
ووفقًا للاتحاد الكندي لدافعي الضرائب (CTF)، يتقاضى النواب حاليًا راتبًا سنويًا قدره 203,100 دولار، وهو أعلى بكثير من متوسط الدخل الكندي البالغ 67,282 دولارًا.
ومع الزيادة الجديدة التي تبلغ 3.2%، سيصل راتب النائب إلى 209,800 دولار، بزيادة قدرها 6,700 دولار سنويًا.
معارضة شعبية واسعة
أظهر استطلاع أجرته شركة Leger في 5 مارس 2025 أن 79% من الكنديين يعارضون بشدة هذه الزيادة، بينما أعرب 59% عن رفضهم القاطع لها.
وتأتي هذه الزيادة في وقت يكافح فيه العديد من المواطنين مع ارتفاع تكلفة المعيشة، حيث يبلغ الحد الأدنى الفيدرالي للأجور 17.75 دولارًا في الساعة بعد زيادته بنسبة 2.4% فقط.
الحد الأدنى للأجور مقابل الأجر المعيشي
قال كريج بيكثورن، المتحدث باسم شبكة الأجور المعيشية في أونتاريو (OLWN)، إن الحد الأدنى للأجور حتى لو بلغ 18 دولارًا في الساعة فلن يكون كافيًا لتوفير حياة كريمة للعاملين بدوام كامل.
وأوضح أن الأجر المعيشي الحقيقي يعتمد على تكلفة السلع والخدمات الأساسية، التي ترتفع باستمرار في كندا.
دعوات لتجميد رواتب النواب
في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، يطالب الاتحاد الكندي لدافعي الضرائب (CTF) الحكومة بتجميد أجور النواب، كما حدث بين 2010 و2013.
وصرح فرانكو تيرازانو، المدير الفيدرالي للاتحاد، قائلًا:
“نتائج الاستطلاع واضحة: معظم الكنديين لا يعتقدون أن النواب يستحقون زيادة في الرواتب. يبدو أن السياسيين هم الفئة الوحيدة التي تدعم ذلك.”
زيادات تشمل الوزراء ورئيس الوزراء
الزيادة لا تقتصر على النواب، بل تشمل كبار المسؤولين الحكوميين أيضًا:
وسيرتفع راتب الوزراء من 299,900 دولار إلى 309,700 دولار (زيادة قدرها 9,800 دولار).
وسيصل راتب رئيس الوزراء إلى 419,600 دولار بعد زيادة 13,400 دولار.
