صدى كندا- حذرت شركة “ديلويت كندا” من أن الاقتصاد الكندي يتجه نحو ركود متوقع خلال النصف الثاني من عام 2025، مع تأثيرات حادة محتملة على مقاطعات مثل أونتاريو وكيبيك، في ظل استمرار الضغوط الناتجة عن التعريفات الجمركية الأمريكية وتباطؤ النشاط الصناعي.
وأشارت الشركة في تقرير اقتصادي جديد إلى أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يتراجع بشكل مقلق، مع توقع انخفاض بنسبة -1.1% في الربع الثاني من عام 2025، يليه تباطؤ بنسبة 0.9% في الربع الثالث، وسط ضعف واسع النطاق في القطاعات الاقتصادية، خاصة التصنيع والتجارة.
ويأتي هذا التحذير بعد أيام من توقعات مشابهة من بنك “ويلز فارجو” ومكتب المساءلة المالية في أونتاريو (FAO)، أكدت أن المقاطعة الأكثر سكانًا ستتأثر بشدة من الركود المرتقب، مع تسجيل نمو سنوي لا يتجاوز 0.7% فقط، وهو من أدنى المعدلات على مستوى البلاد.
وأكدت “ديلويت” أن التعريفات الأمريكية، التي بدأت في مارس، تسببت في تآكل ثقة المستهلك والمستثمر، مما أدى إلى تراجع الإنفاق والاستثمار، إضافة إلى استنزاف الصادرات والواردات، وارتفاع متوقع في معدل البطالة الوطني إلى أكثر من 7%.
وتحذر الشركة من أن الوضع قد يتدهور أكثر إذا تم إلغاء أو تعديل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (CUSMA)، مما قد يؤدي إلى فقدان المنتجات الكندية لوصولها التفضيلي إلى السوق الأمريكية.
وفي هذا السيناريو، تشير التقديرات إلى انخفاض دائم في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الكندي بنسبة تصل إلى 3% بحلول عام 2030.
ورغم الصورة القاتمة، ترى “ديلويت” بعض الجوانب الإيجابية المحتملة، مثل تحفيز التحول إلى التصنيع المحلي وتنويع الشراكات التجارية، معتبرة أن “أزمة التعريفة الجمركية قد تشكل حافزًا للتغيير الذي طال انتظاره لتحسين إنتاجية كندا وتعزيز أمنها الاقتصادي”.
