صدى كندا-أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن عفواً عن نجله هانتر بايدن، مما أثار جدلاً واسعاً حول تداخل السياسة مع سيادة القانون في الولايات المتحدة. وتأتي هذه الخطوة قبل أسابيع من مغادرة بايدن البيت الأبيض، وبعد تأكيداته المتكررة بأنه لن يستخدم سلطته الرئاسية للعفو عن ابنه.
العفو شمل الأحكام الصادرة بحق هانتر بايدن في قضيتي حيازة سلاح وإدانة ضريبية، وهما قضيتان ظهرتا خلال سير العدالة. وجاء القرار بعد أيام فقط من طلب المستشار الخاص جاك سميث إسقاط القضايا الفيدرالية ضد الرئيس السابق دونالد ترامب، استناداً إلى أن الرؤساء لا يمكن محاكمتهم.
هذه التطورات أثارت تساؤلات حول مبدأ المساواة أمام القانون، الذي يُعتبر أساس النظام القضائي الأمريكي. وحتى وقت قريب، كان بايدن يصر على عدم التدخل في قضايا نجله، لكن نتائج الانتخابات الأخيرة التي أعادت ترامب إلى الساحة السياسية ربما دفعت الرئيس إلى تغيير موقفه.
سياسياً، يُنظر إلى هذا العفو كوصمة على إرث بايدن الرئاسي، مما يضعف مصداقيته ويفتح المجال لاتهامات من الجمهوريين بأنه يسيّس النظام القضائي لصالح عائلته. وأكد السيناتور الجمهوري توم كوتون أن هذه الخطوة تُضعف قدرة الديمقراطيين على انتقاد تعيينات ترامب المثيرة للجدل مثل كاش باتيل لتولي منصب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي.
على الجانب الآخر، دافع بايدن عن قراره مشيراً إلى أن ابنه كان “مستهدفاً بسبب هويته”، وأضاف: “لقد حاولوا تدمير هانتر وفي محاولة تدميره حاولوا تدميري أيضاً. كفى!”
الجمهوريون استغلوا الحدث لتعزيز موقفهم السياسي، حيث أشار ترامب إلى أن العفو يبرز ازدواجية المعايير، وسعى لاستغلال الموقف في تعزيز موقفه تجاه العفو عن مدانين في أحداث اقتحام الكابيتول في 6 يناير 2021.
شمل عفو بايدن أي نشاطات متعلقة بهانتر منذ عام 2014، وهو العام الذي انضم فيه إلى مجلس إدارة شركة بوريسما الأوكرانية، ما أثار تساؤلات أخلاقية بشأن تضارب المصالح. ومع ذلك، لم يثبت الجمهوريون حتى الآن وجود أي منفعة للرئيس بايدن من تعاملات ابنه التجارية.
في ظل هذه التطورات، يُتوقع أن تكون الفترة القادمة مليئة بالتحديات السياسية والقانونية، مع ازدياد الضغوط على الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء.
