تورنتو – تواجه حكومة أونتاريو انتقادات حادة بسبب مشروع قانون جديد يهدف إلى إنشاء “مناطق اقتصادية خاصة” تُمنح فيها صلاحيات واسعة لتجاوز القوانين البيئية والتخطيطية المحلية. وقد أعرب قادة الأمم الأولى عن قلقهم من أن هذا المشروع يُقوّض حقوقهم في التشاور والمشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بأراضيهم.
في السياق ذاته، أصدرت المدققة العامة لأونتاريو تقريرًا يُبرز استخدام الحكومة المكثف لأوامر تقسيم المناطق الوزارية (MZOs) لتسريع مشاريع التطوير، حيث تم إصدار 114 أمرًا بين عامي 2019 و2023، وهو ما يمثل زيادة بمقدار 17 ضعفًا مقارنة بالعشرين عامًا السابقة. وأشار التقرير إلى أن هذه الأوامر غالبًا ما تُصدر دون تقييمات بيئية أو استشارات مع المجتمعات المحلية، مما يثير مخاوف بشأن الشفافية والمساءلة.
كما أظهر التقرير أن بعض هذه الأوامر قد تمنح معاملة تفضيلية لمشاريع معينة، حيث تم تسريع بعض الطلبات بناءً على تدخلات سياسية مباشرة، دون مبررات واضحة أو تقييمات للمخاطر.
تُثير هذه التطورات مخاوف من أن الحكومة تسعى لتوسيع سلطاتها على حساب الشفافية والمشاركة العامة، مما قد يؤدي إلى تأثيرات سلبية على البيئة وحقوق المجتمعات المحلية والأمم الأولى.
في ظل هذه الانتقادات، يطالب العديد من الأطراف بإعادة النظر في مشروع القانون وضمان إجراء استشارات شاملة مع جميع المعنيين قبل المضي قدمًا في تنفيذه.
