أوتاوا – كشف تقرير المدققة العامة، كارين هوغان، عن أوجه قصور كبيرة في إدارة الحكومة الفيدرالية لبرنامج القروض الطارئة خلال جائحة كوفيد-19، مشيرًا إلى أن “إدارة سيئة” وتعاقدات غير تنافسية أدت إلى توزيع مليارات الدولارات على شركات غير مؤهلة.
وكان برنامج “حساب الطوارئ لدعم الأعمال الكندية” (CEBA) قد أُطلق في بداية الجائحة لتقديم قروض طارئة تتراوح قيمتها بين 40,000 و60,000 دولار للأعمال الصغيرة، مع إمكانية إعفاء جزء منها إذا تم السداد في الموعد المحدد. ومن خلال البرنامج، تم صرف 49.1 مليار دولار لحوالي 900,000 شركة صغيرة في جميع أنحاء البلاد.
لكن المدقق العام انتقد بشدة إدارة البرنامج، مشيرًا إلى أن “تصدير كندا” (EDC)، الجهة المشرفة على البرنامج، فشلت في ضمان تقديم قيمة حقيقية مقابل المال، وأدت إلى صرف 3.5 مليار دولار لشركات غير مؤهلة. وأضاف التقرير أن EDC منحت عقودًا بقيمة 300 مليون دولار لشركة أكسنتشر العالمية دون منافسة، ما يزيد من تعقيد المخالفات المالية.
على الرغم من أن التقرير أقر بأن البرنامج قد نجح في توفير القروض بسرعة وفعالية خلال الجائحة، إلا أن 9% من المستفيدين لم يكونوا مؤهلين، ما شكل عبئًا ماليًا قدره 3.5 مليار دولار.
