صدى كندا- تسعى الحكومة الفيدرالية للحصول على تمديد ثالث للموعد النهائي الذي حددته المحكمة لتمرير تشريع يمنح الجنسية لـ”الكنديين المفقودين”، حسبما أعلن وزير الهجرة مارك ميلر يوم الخميس.
صرح ميلر بأن الحكومة تطلب من المحكمة تمديدًا لمدة ثلاثة أشهر للموعد النهائي المقرر في 19 ديسمبر.
في عام 2009، عدّل رئيس الوزراء السابق ستيفن هاربر، الذي كان يقود حكومة المحافظين، القانون بحيث لا يمكن للوالدين الكنديين المولودين في الخارج منح الجنسية لأطفالهم إلا إذا ولدوا داخل كندا.
“الكنديون المفقودون” هو المصطلح الذي أُطلق على الأشخاص الذين حُرموا من حقوق المواطنة نتيجة لتلك التعديلات.
في العام الماضي، قضت محكمة العدل العليا في أونتاريو بأن قانون عام 2009 غير دستوري، ووافقت الحكومة الفيدرالية على الحكم.
قال ميلر:”فريقي ووزارتي يتحركان بشكل استباقي لمعالجة هذه المسألة وتصحيح ما يُعتبر انتهاكًا لميثاق الحقوق والحريات، وهو أكثر أهمية من أي انتهاك آخر للقانون”. وأضاف:
“الخطوة التالية هي فهم التأثير الكامل لهذا القانون في عالم يتزايد فيه تنقل الأفراد.”
التشريع المقترح من الحكومة الليبرالية سيمنح تلقائيًا الجنسية للأشخاص الذين فقدوا هذا الحق بسبب قانون المحافظين لعام 2009. كما سيُنشئ اختبارًا جديدًا يمنح الأطفال المتأثرين فرصة الحصول على الجنسية بعد إقرار التشريع.
وفقًا للتعديلات، يتوجب على الوالدين الذين ولدوا في الخارج أن يكونوا قد أمضوا ما لا يقل عن ثلاث سنوات متراكمة في كندا ليتمكنوا من تمرير الجنسية لطفل وُلد أو تم تبنيه في الخارج.
حاليًا، مشروع القانون في مرحلة القراءة الثانية في مجلس العموم.
لكن العمل التشريعي توقف بسبب نقاش حول اقتراح امتياز قدمه المحافظون منذ أواخر سبتمبر.
وأخبر ميلر اللجنة البرلمانية أن أطفاله، الذين ولدوا جميعًا في الخارج، لن يتمكنوا من تمرير حقوق المواطنة لأطفالهم إذا استمروا في العيش خارج كندا بموجب القانون الحالي.
وأشار ميلر باللغة الفرنسية إلى أن الدراسة الأولية للجنة لمشروع القانون مهمة، وأن طلب التمديد يظهر أن الحكومة تعمل بما هو ممكن في ظل هذا الوضع المعقد.
