صدى كندا- تصاعدت المخاوف من اندلاع حرب أهلية في الولايات المتحدة على خلفية إرسال الولايات الجمهورية قوات من الحرس الوطني إلى ولاية تكساس، في تحدٍ لإدارة الرئيس جو بايدن والقوات الفدرالية بشأن ملف المهاجرين.
وبدأت عدة ولايات يقودها الجمهوريون في إرسال أفراد من الحرس الوطني قبل أشهر لمكافحة تزايد موجات المهاجرين على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، وقالت إحدى الولايات “لا شيء مطروحا على الطاولة” مع تصاعد التوترات بين غريغ أبوت حاكم تكساس وإدارة بايدن.
وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي الأخبار حول تهديدات مسؤولي ولاية تكساس بالانفصال عن الولايات المتحدة، واحتمالية تصاعد التوترات بين الحرس الوطني الخاص بالولاية والجيش الأمريكي.
ولكن بحسب تقارير صحف أمريكية أكّد المسؤولون في ولاية تكساس أن هذه المعلومات مضلّلة وغير صحيحة، وتم تداولها عبر منصة «إكس»، وأنها انتشرت على منصات عالمية أخرى، وتم نشرها من قبل وسائل الإعلام دون التحقق من صحتها.
وأشار أبوت إلى أن تكساس تدعم الوحدة الوطنية وتشدّد عليها، لكنها ترفض سياسة بايدن حول الهجرة التي تشجع الهجرة غير الشرعية.
وأعرب أبوت عن استيائه من قرار المحكمة العليا الصادر يوم الاثنين الماضي بأغلبية 5 أصوات مقابل 4، والذي ألغى أمرًا قضائيا من محكمة الاستئناف وسمح لوكلاء حرس الحدود الفدراليين بإزالة الأسلاك الشائكة التي ركّبها مسؤولو تكساس على الحدود تحت إشراف أبوت.
وكانت ولاية تكساس قد رفعت دعوى قضائية العام الماضي لوقف قطع الأسلاك، قائلة إنها تدمر بشكل غير قانوني ممتلكات الدولة وتقوض الأمن من أجل مساعدة المهاجرين على عبور الحدود، وأمرت محكمة استئناف اتحادية في ديسمبر/ كانون الأول عملاء حرس الحدود بوقف هذه الممارسة أثناء سير إجراءات المحكمة، وقدمت وزارة العدل هذا الشهر طلباً طارئاً، تطلب فيه من المحكمة العليا إلغاء هذا القرار.
وصدر بيان مشترك للحكام المحافظين جاء فيه «نحن نفعل ذلك جزئياً لأن إدارة بايدن ترفض تطبيق قوانين الهجرة الموجودة بالفعل، وتسمح بشكل غير قانوني بالإفراج المشروط الجماعي في جميع أنحاء أمريكا عن المهاجرين الذين دخلوا بلدنا بشكل غير قانوني».
وتعهد حكام جمهوريون من 25 ولاية (نصف الولايات الخمسين) بتقديم دعمهم لحاكم تكساس والسلطة الدستورية في الولاية للدفاع عن نفسها بما في ذلك وضع أسوار الأسلاك الشائكة لتأمين الحدود ضد ما وصف أبوت بأنه “غزو” المهاجرين لولايته.
وتأتي هذه الخطوة استجابة لدعوة الرئيس السابق دونالد ترامب الولايات التي يقودها الجمهوريون إلى التعاون معًا لمكافحة مشكلة الهجرة غير النظامية على الحدود الجنوبية، وهي قضية قال الجمهوريون إن بايدن يفشل في التعامل معها بشكل صحيح.
وقال ترامب “نشجع جميع الولايات الراغبة في نشر حراسها في تكساس لمنع دخول المهاجرين غير النظاميين وإعادتهم عبر الحدود”، مشيرا إلى “غزو” المهاجرين القادمين إلى الولايات المتحدة.
ومع قيام ترامب والحكام الجمهوريين بالتصعيد في مواجهة إدارة بايدن، تزايدت المخاوف من نشوب حرب أهلية تعصف بالبلاد.
وقال كيفن ستيت حاكم أوكلاهوما، أحد الـ25 الذين وقعوا على الرسالة، “الآن لديك العملاء الفدراليون الذين يقطعون الأسلاك، ثم لديك الحرس الوطني في تكساس الذي لديه أوامر بوضع الأسلاك، هذا برميل بارود يستحق التوتر. إنها حالة غريبة جدا، ونحن نقف بالتأكيد مع تكساس في حقها في الدفاع عن نفسها”.
وتعليقا على هذه التطورات نشر بايدن بيانا على منصة “إكس”، قال فيه “لفترة طويلة جدًا، نعلم جميعًا أن الحدود قد تم اختراقها. لقد مضى وقت طويل لإصلاح هذا الوضع. ولهذا السبب، أصدرت تعليماتي قبل شهرين لفريقي ببدء المفاوضات مع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين لمعالجة أزمة الحدود بشكل جدي ونهائي. وهذا ما فعلوه من خلال العمل على مدار الساعة”.
وأضاف “دعونا نكون واضحين، إن ما تم التفاوض عليه سيكون -إذا تم إقراره ليصبح قانونًا- أصعب وأعدل إصلاحات لتأمين الحدود على الإطلاق، ومن شأنه أن يمنحني، كرئيس، سلطة طوارئ جديدة لإغلاق الحدود عندما تصبح مزدحمة بالمهاجرين، وإذا مُنحت هذه السلطة، فسأستخدمها في اليوم الذي أوقع فيه مشروع القانون ليصبح قانونًا”.
علاوة على ذلك، قال بايدن إن الكونغرس يحتاج إلى “توفير التمويل الذي طلبته في أكتوبر/تشرين الأول الماضي لتأمين الحدود”. ويشمل ذلك 1300 عنصر إضافي من حرس الحدود، و375 قاضي هجرة، و1600 موظف لجوء، وأكثر من 100 جهاز تفتيش متطور للمساعدة في كشف وإيقاف مخدر الفنتانيل على حدودنا الجنوبية الغربية.
وتواجه المدن الأمريكية على الحدود مع المكسيك والتي يبلغ طولها 3100 كيلومتر، تدفقا كبيرا لمجموعات المهاجرين، وقالت شركة الحدود إن عدد المهاجرين بلغ في الأشهر الأخيرة من عام 2023 نحو 10 آلاف يوميا، ويستخدم الجمهوريون قضية الهجرة باستمرار لمهاجمة خصومهم من الحزب الديمقراطي، ومن المتوقع أن تزداد حدة هذه الانتقادات مع اقتراب الانتخابات الرئاسية.
