صدى كندا- أطلق البيت الأبيض تحقيقًا في الأمن القومي بشأن واردات الأدوية والمكونات الصيدلانية، مما يهدد بفرض تعريفات جمركية على صادرات كندا من هذه المنتجات.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سياسة إدارة ترامب لتقليل الاعتماد على الواردات الأجنبية وتعزيز التصنيع المحلي في قطاعات حيوية مثل الأدوية وأشباه الموصلات .
كندا في مرمى التعريفات
وتُعد كندا من أبرز موردي الأدوية والمكونات الصيدلانية للولايات المتحدة، حيث تبلغ قيمة صادراتها في هذا القطاع أكثر من 7 مليارات دولار سنويًا.
وقد حذر رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، من أن بلاده سترد “بقوة ولكن بعقلانية” على أي تعريفات جمركية أمريكية، مشيرًا إلى إمكانية فرض تعريفات انتقامية على سلع أمريكية بقيمة تصل إلى 110 مليارات دولار كندي .
مخاوف من نقص الأدوية وارتفاع الأسعار
تثير هذه الخطوة مخاوف من حدوث نقص في الأدوية وارتفاع أسعارها في الولايات المتحدة، خاصة أن 90% من الوصفات الطبية في البلاد تعتمد على الأدوية الجنيسة، التي غالبًا ما تُصنع باستخدام مكونات مستوردة من كندا والصين والهند.
وقد حذرت شركات أدوية كبرى مثل “جونسون آند جونسون” من أن التعريفات الجمركية قد تؤدي إلى اضطرابات في سلاسل التوريد وتكاليف إضافية تصل إلى 400 مليون دولار، مما قد يؤثر على توفر الأدوية الأساسية .
تداعيات اقتصادية أوسع
وأثارت هذه السياسات الحمائية قلقًا في الأسواق المالية، حيث حذر بنك كندا من أن استمرار الحرب التجارية قد يؤدي إلى ركود اقتصادي وارتفاع التضخم إلى أكثر من 3% بحلول منتصف عام 2026.
كما أشار خبراء إلى أن فرض تعريفات على المنتجات الصيدلانية قد يؤدي إلى تفاقم النقص في الأدوية، خاصة في ظل عدم قدرة الولايات المتحدة على إنتاج بدائل محلية بسرعة .
وتواجه العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وكندا تحديات كبيرة في ظل السياسات الحمائية الجديدة، مما يهدد بتعطيل سلاسل التوريد الحيوية وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية. من المتوقع أن تستمر المفاوضات بين البلدين في محاولة لتجنب تصعيد الحرب التجارية والحفاظ على استقرار أسواق الأدوية.
