محاكمة شقيقان في أونتاريو لمساعدة النظام الإيراني
صدى كندا -أظهرت سجلات تم الكشف عنها لـ صحيفة كندية أن أفرادًا أُدينوا في الولايات المتحدة بمساعدة إيران على التهرب من العقوبات قد سُمِح لهم قانونيًا بتغيير هوياتهم في أونتاريو.
حُكم على أمين وأراش يوسفجم في ولاية ميشيغان في خريف عام 2021 بتهمة استخدام شركات وهمية لتصدير معدات تصنيع حساسة بشكل غير قانوني إلى إيران. بعد إطلاق سراحهما، عادا إلى أونتاريو، حيث كانا يعيشان قبل اعتقالهما، وطلبا تغيير أسمائهما إلى “أمين وأوراش كوهين”. تمت الموافقة على طلباتهما في أبريل 2022.
في ذلك الوقت، كانا لا يزالان في فترة الإفراج تحت الإشراف، وهي شكل من أشكال الإفراج المشروط. استخدم أراش يوسفجم اسمه الجديد وأصبح طبيب أسنان مسجلاً في أوتاوا باسم “د. أوراش كوهين”. من جانبه، حصل شقيقه على وظيفة كمراقب امتثال في شركة دولية.
ومع أن أمين يوسفجم لم يكن مواطنًا كنديًا، فقد مُنح شهادة تغيير الاسم، رغم أن وكالة خدمات الحدود الكندية كانت بصدد ترحيله بسبب انتهاكه للعقوبات المفروضة على إيران.
وفقًا للقوانين في أونتاريو، يجب على الأشخاص الذين يسعون لتغيير أسمائهم الإفصاح عن تفاصيل إدانتهم الجنائية، ولا يمكنهم تغيير أسمائهم لأغراض غير قانونية. على الرغم من تغييره لاسمه، لم يفلح أمين يوسفجم في الهروب من الملاحقة، إذ تم إحالة قضيته إلى مجلس الهجرة واللاجئين للحصول على أمر ترحيل.
رفض محامو يوسفجم التعليق على القضية، كما رفضت وكالة خدمات الحدود الكندية (CBSA) التعليق نظرًا لخصوصية القضية، لكن تم الكشف علنًا عن شهادات تغيير الأسماء من قبل مجلس الهجرة واللاجئين أثناء قضية الترحيل.
أما شقيقه أراش، باعتباره مواطنًا كنديًا متجنسًا، فهو محمي من الترحيل. وفي مقابلة مع “جلوبال نيوز”، أكد أراش أن تغيير اسميهما كان قانونيًا، وقال: “لقد أردنا ببساطة أن نبدأ حياة جديدة”. وأضاف: “كانت لدي بعض المشكلات القانونية التي تم حلها، وعدت إلى كندا بعد انتهاء فترة العقوبة”.
أراش أبدى استياءه من محاولة السلطات الكندية ترحيل شقيقه، معتبراً أنه غير عادل أن يواجه شقيقه العقاب بينما هو لا يتعرض لأي عواقب قائلاً: “إنه أمر غير عادل لأنني لم أتعرض لأي عقوبة بينما يعاني هو.”
فيما يتعلق بموقف وكالة خدمات الحدود الكندية، قدمت الوكالة تقريرًا ضمن قضية الترحيل يتهم فيه أمين يوسفجم بتقويض جهود كندا في الحد من التهديدات التي تمثلها إيران. وذكر التقرير أن أنشطته أسهمت في زيادة التهديدات الأمنية لكندا فيما يتعلق بالإرهاب وتطوير الأسلحة النووية.
كما أشار التقرير إلى أن يوسفجم وشقيقه قاما باستخدام شبكة توريد دولية للالتفاف على العقوبات المفروضة على إيران، والتي تهدف إلى منع النظام الإيراني من الحصول على تقنيات عسكرية مزدوجة الاستخدام. وأكدت الوكالة أن كندا تمثل موقعًا استراتيجيًا لإيران لتأسيس شركات واجهة بهدف التهرب من العقوبات.
وفي رد مكتوب على الاتهامات، قال أمين يوسفجم إن دوره في المخطط كان “ثانويًا” وأنه لا يمثل تهديدًا للأمن. وأعرب عن ندمه العميق على تورطه في المخطط، مشيرًا إلى أنه يسعى الآن للاندماج بشكل كامل في المجتمع الكندي.
