صدى كندا- وجهت الحكومة الكندية دعوة رسمية للملك تشارلز الثالث لافتتاح الدورة البرلمانية المقبلة، في خطوة رمزية تهدف إلى تعزيز السيادة الوطنية في ظل تصاعد التوترات مع الولايات المتحدة.
وإذا قبل الملك الدعوة، فستكون هذه المرة الأولى التي يفتتح فيها ملك كندا البرلمان منذ عام 1957، عندما قامت الملكة إليزابيث الثانية بذلك .
وتأتي هذه الدعوة في وقت حساس، حيث يواجه رئيس الوزراء الكندي الجديد، مارك كارني، تحديات متزايدة تتعلق بالسيادة الوطنية، خاصة بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي اقترح فيها ضم كندا كـ”الولاية الأمريكية الحادية والخمسين” .
وقد أثارت هذه التصريحات قلقًا واسعًا داخل كندا، حيث شدد كارني على أهمية الحفاظ على استقلال البلاد وسيادتها.
موقف قصر باكنغهام
حتى الآن، لم يصدر قصر باكنغهام تأكيدًا رسميًا بشأن قبول الملك للدعوة. وبحسب البروتوكول، يجب أن يتم الإعلان عن مثل هذه القرارات من قبل القصر نفسه.
ومع ذلك، تشير مصادر مطلعة إلى أن الملك “مدرك تمامًا لمسؤوليته العالمية والدبلوماسية الفريدة” وأنه “مصمم على أداء دوره ضمن الحدود الدستورية المناسبة” .
وبعد الانتخابات الفيدرالية الأخيرة، شكل الحزب الليبرالي بقيادة مارك كارني حكومة أقلية بحصوله على 168 مقعدًا. ومن المتوقع أن يُفتتح البرلمان الجديد في 26 مايو، حيث سيتم انتخاب رئيس البرلمان وإلقاء خطاب العرش الذي يحدد أولويات الحكومة للفترة المقبلة.
وفي ظل هذه التطورات، تُعتبر مشاركة الملك تشارلز في افتتاح البرلمان خطوة رمزية تعكس التزام كندا بسيادتها واستقلالها، وتُرسل رسالة واضحة بأن البلاد تقف موحدة في مواجهة التحديات الخارجية.
