ألغت كندا اليوم خططاً لتقديم مرافعات شفهية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي حول الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وتستمع المحكمة الدولية هذا الأسبوع إلى مرافعات استجابةً لطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن تصدر رأياً غير ملزم بشأن العواقب القانونية المحتملة لسياسات إسرائيل وممارساتها في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ونظراً لأنّ القضية تجري فيما تتواصل الحرب التي بدأت قبل أكثر من أربعة أشهر بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، اختارت كندا العودة إلى الموقف الذي اتخذته منذ تموز (يوليو) 2023، وهو أنّ مثل هذا الرأي قد يضرّ أكثر ممّا ينفع.
وقال متحدث باسم وزارة الشؤون العالمية الكندية إنّ تقديم عرض شفهي ليس أمراً ضرورياً لأنّ موقف أوتاوا، الذي لا يزال مناسباً، لم يتغير.
وكانت كندا قد قالت الصيف الفائت، في مذكرة مكتوبة، إنه ينبغي أن تقع على عاتق مجلس الأمن في منظمة الأمم المتحدة، لا على عاتق الجمعية العامة للمنظمة، مهمةُ المساعدة في التوصل إلى سلام عن طريق التفاوض.
وجاء في المذكرة التي تحمل تاريخ 14 تموز (يوليو) 2023 أنّ الحوار المباشر بين الطرفيْن، الفلسطيني والإسرائيلي، نفسيْهما هو أفضل طريق لتهيئة الظروف لتحقيق سلام دائم، على أن يكون الهدف النهائي حلّاً قائماً على أساس دولتيْن.
’’تشعر كندا بالقلق من أنّ إصدار رأي استشاري بشأن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة قد يساهم في استقطابٍ للمواقف يهدد بإبعاد الطرفيْن أكثر عن حل عادل ودائم للصراع‘‘، أضافت الحكومة الكندية في المذكرة.
وطُلب في البدء من محكمة العدل الدولية في كانون الأول (ديسمبر) 2022 تقديم رأي استشاري، وهو رأي سيكون منفصلاً عن قرار المحكمة في الدعوى التي قدّمتها الشهرَ الماضي جنوبُ إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب ’’إبادة جماعية‘‘ بحق سكان قطاع غزة الفلسطيني.
وعقب بدء الحرب الحالية بين إسرائيل وحماس في 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، جدّدت الحكومة الكندية التزامها ’’الحازم والثابت‘‘ بحلّ قائم على أساس دولتيْن تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن وازدهار ويتم التوصل إليه عن طريق المفاوضات.
