
صدى كندا- يستعد رئيس الوزراء مارك كارني لتحديد أولويات حكومته الجديدة، بعد فوز حزبه الليبرالي بولاية رابعة. ومن المتوقع أن يعقد كارني مؤتمراً صحفياً في الساعة 11 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (6 مساءً بتوقيت إسطنبول) للإعلان عن جدول أعمال حكومته المقبلة.
وحقق الحزب الليبرالي بقيادة مارك كارني فوزاً في الانتخابات التي جرت في 28 أبريل 2025، بحصوله على 168 مقعداً من أصل 343، مما يجعله بحاجة إلى دعم أحزاب أخرى لتشكيل حكومة أقلية.
وحصل الليبراليون على 43.7% من الأصوات، وهو أعلى نسبة يحققها الحزب منذ عام 1980 .
ومن ناحية أخرى، حصل حزب المحافظين بقيادة بيير بويليفر على 144 مقعداً بنسبة 41% من الأصوات، وهي أفضل نتيجة لهم منذ عام 2011. ومع ذلك، خسر بويليفر مقعده في دائرة كارلتون، مما يمثل ضربة قوية للحزب .
أما حزب الكتلة الكيبيكية فحصل على 23 مقعداً، بينما تراجع الحزب الديمقراطي الجديد إلى 7 مقاعد فقط، مما أدى إلى فقدانه لوضع الحزب الرسمي في البرلمان. وأعلن زعيمه جاغميت سينغ استقالته بعد خسارته مقعده في دائرة بورنابي سنترال .
السياسة الخارجية: موقف حازم تجاه الولايات المتحدة
أثرت التوترات مع الولايات المتحدة، خاصة بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول إمكانية ضم كندا، على نتائج الانتخابات.
واستغل كارني هذه التصريحات لتعزيز موقفه الوطني، مؤكداً أن كندا ستتفاوض مع الولايات المتحدة “وفقاً لشروطنا” .
وفي خطاب النصر، شدد كارني على أن كندا لن تصبح أبداً جزءاً من الولايات المتحدة، مؤكداً على سيادة البلاد واستقلالها.
كما وعد باتخاذ إجراءات فورية لمعالجة التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، بما في ذلك فرض تعريفات مضادة ودعم الصناعات الوطنية .
ومع تشكيل حكومة أقلية، سيحتاج كارني إلى دعم من أحزاب أخرى لتمرير التشريعات. ومن المتوقع أن يلعب كل من الكتلة الكيبيكية والحزب الديمقراطي الجديد دوراً حاسماً في هذا السياق. كما يواجه كارني تحديات داخلية، بما في ذلك معالجة أزمة الإسكان وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وفي الأيام التي تلت الانتخابات، أجرى كارني محادثات مع عدد من القادة الدوليين، بمن فيهم الملك تشارلز والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في إشارة إلى التزامه بتعزيز العلاقات الدولية لكندا.
ومن المتوقع، أن يحدد كارني في مؤتمره الصحفي اليوم أولويات حكومته، مع التركيز على تعزيز السيادة الوطنية، معالجة التوترات التجارية، وبناء تحالفات داخل البرلمان لضمان استقرار الحكومة.