صدى كندا- خلال جلسة استماع استمرت لأكثر من ساعتين، أبدى قضاة المحكمة العليا الأمريكية ميلاً لدعم قانون يحظر تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة، بسبب علاقاته مع الشركة الأم الصينية “بايت دانس” والمخاوف المتعلقة بالتحكم في البيانات الشخصية. القانون، الذي أقره الكونغرس في أبريل، يطالب الشركة بفصل ملكيتها للتطبيق أو مواجهة الحظر الكامل داخل البلاد.
من المقرر أن يبدأ تنفيذ القانون في 19 يناير المقبل إذا لم تقم المحكمة العليا بتعليق العمل به. حظر التطبيق سيؤدي إلى إزالته من متاجر التطبيقات ومنع الخدمات التي تدعمه، ما يعني أن المستخدمين الحاليين سيواجهون مشاكل تقنية وأمنية مع مرور الوقت لعدم تلقي التحديثات.
خلال المرافعات، ركز القضاة على مسألة الأمن القومي، حيث أشارت الحكومة الأمريكية إلى إمكانية استخدام بيانات المستخدمين من قبل الحكومة الصينية في أنشطة مثل الابتزاز أو التجسس. ومع ذلك، جادل محامو تيك توك بأن هذه المخاوف مبالغ فيها ولا تستند إلى أدلة ملموسة.
من جانب آخر، أبدى بعض القضاة مثل نيل غورساتش قلقهم بشأن تأثير الحظر على حقوق التعبير، مشيرين إلى أن أفضل طريقة لمعالجة المخاوف قد تكون في فرض قيود وإرشادات واضحة بدلاً من الحظر الكامل.
التبعات:
- على المستوى الأمريكي:
- إذا استمر الحظر، سيعني ذلك خسارة التطبيق لقاعدة مستخدميه البالغة 170 مليون شخص في الولايات المتحدة.
- قد يؤدي إلى مشاكل قانونية بين الحكومة الأمريكية والشركات التقنية التي توفر خدمات للتطبيق.
- على المستوى الدولي:
- يمكن أن يشعل هذا القرار توتراً جديداً بين الولايات المتحدة والصين.
- قد يدفع دولاً أخرى لاتخاذ خطوات مماثلة ضد تيك توك أو التطبيقات الصينية.
