صدى كندا- في خطوة جديدة تهدف إلى مكافحة الاحتيال وحماية المهاجرين الجدد، أعلن وزير العمل والهجرة في أونتاريو، ديفيد بيتشيني، عن مجموعة من القواعد الصارمة التي ستضع معايير واضحة للمستشارين في مجال الهجرة.
وتستهدف هذه القوانين الجديدة الحيل التي يستخدمها بعض مستشاري الهجرة المحتالين الذين يستغلون ضعاف الحال من الوافدين الجدد، خاصة في مدينة برامبتون التي أصبحت منذ فترة طويلة نقطة جذب لعمليات الاحتيال، نظرًا لكونها موطنًا للكثير من المهاجرين من جنوب آسيا.
ومن خلال هذه القواعد الجديدة، سيتعين على مستشاري الهجرة أن يلتزموا بمعايير عالية من الشفافية والمسؤولية، مع فرض عقوبات صارمة على من يخالف هذه المعايير. وتهدف هذه المبادرة إلى حماية أولئك الذين يتم استغلالهم من خلال وعود كاذبة بوظائف غير موجودة، أو من خلال خداعهم في مدخراتهم، بالإضافة إلى منع حالات الاستغلال الجنسي.
وفي تعليقه على الموضوع، قال بيتشيني: “المهاجرون يأتون إلى أونتاريو لتحقيق حياة أفضل ودعم أسرهم، لكن للأسف، هناك عدد من الأفراد الذين يستغلون ثقتهم ويعرضون وضعهم كمهاجرين للخطر. نحن بحاجة إلى حمايتهم من هؤلاء الذين يسعون لتحقيق مصالحهم على حسابهم.”
تشمل القواعد الجديدة أيضاً تشديد الإجراءات المتعلقة بالإنفاذ في برنامج أونتاريو للمهاجرين (OINP)، حيث سيُطلب من المستشارين تقديم دليل على تسجيلهم أو ترخيصهم، وكذلك تقديم تقارير حول حالة طلبات المهاجرين الذين يتعاملون معهم. كما قد يضطر المستشارون إلى توقيع عقود مكتوبة مع مقدمي الطلبات، مما يعزز الشفافية.
ومن جهة أخرى، ستشهد القوانين الجديدة فرض عقوبات أشد بحق مستشاري الهجرة المتورطين في الاحتيال أو تقديم مشورة غير قانونية، مع فرض حظر يصل إلى 10 سنوات على أولئك الذين يتورطون في جرائم خطيرة مثل الاتجار بالبشر أو احتجاز جوازات السفر.
وأشار بيتشيني إلى أن هذه الخطوات تأتي لحماية المهاجرين الجدد وضمان حصولهم على الدعم المناسب دون التعرض للاستغلال، وهو ما يُعتبر خطوة كبيرة نحو جعل نظام الهجرة في أونتاريو أكثر عدلاً وأمانًا.
