صدى كندا -أعلن وزير التعليم الكندي، رندي بواسونو، استقالته من الحكومة الفيدرالية يوم الأربعاء، وسط تدقيق واسع بشأن تعاملاته التجارية وادعاءاته المتغيرة حول أصوله من السكان الأصليين. جاء الإعلان عن استقالته من مكتب رئيس الوزراء جاستن ترودو قبل جلسة الأسئلة في البرلمان، حيث أوضح البيان أن بواسونو سيغادر الحكومة “بشكل فوري” للتركيز على مواجهة الادعاءات الموجهة ضده.
بدأ الجدل في أوائل نوفمبر عندما كشفت صحيفة ناشونال بوست عن تحقيق يظهر أن شركة كان بواسونو شريكًا فيها قدمت نفسها كشركة مملوكة للسكان الأصليين للحصول على عقود حكومية. نفى بواسونو علمه بهذه المزاعم، وألقى باللوم على شريكه السابق.
ورغم أن بواسونو لم يصرح صراحةً بانتمائه للسكان الأصليين، فإنه كان يصف نفسه أحيانًا بـ”الكري غير المسجل بالتبني” وكان يتحدث عن جدته الكبرى باعتبارها “امرأة كري ذات دماء نقية”. إلا أن تحقيق الصحيفة كشف أن أصول جدته الكبرى تعود إلى سكان ميتيس، وليس كري، ما أثار تساؤلات حول مصداقية تصريحاته.
واجه بواسونو أيضًا اتهامات بالضلوع في إدارة شركة جلوبال هيلث إيمبورتس أثناء شغله منصبًا حكوميًا، بعد الكشف عن رسائل نصية تتضمن مناقشات حول تحويل نصف مليون دولار أمريكي كدفعة لشحنة من القفازات الطبية. نفى الوزير تورطه، مدعيًا أن “رندي” المذكور في الرسائل ليس هو.
طالب نواب من المعارضة، مثل الحزب الديمقراطي الجديد والحزب المحافظ، بإقالة بواسونو من الحكومة، معتبرين أن تصرفاته أضرت بمصداقية السكان الأصليين وأعمالهم. وقال النائب بليك ديجارليه من الحزب الديمقراطي الجديد: “الضحايا الحقيقيون هنا ليسوا الليبراليين أو رندي، بل السكان الأصليون الذين التزموا بالقوانين ليكتشفوا أن النظام منحاز”.
أثارت الاستقالة تساؤلات أوسع حول التزام الحكومة بمبادئ المصالحة مع السكان الأصليين، وسط دعوات لتعزيز الشفافية والمساءلة في المناصب الحكومية.
