رغم أزمة الإسكان.. الجامعات تفتح أبوابها للطلاب الدوليين وتؤكد على أهمية التمويل والتنوع

اعلان

صدى كندا – أوتاوا

في ظل النقاش حول تحديد حد أقصى لعدد الطلاب الدوليين بسبب مشكلة الإسكان، تعبر الجامعات الكندية عن عدم الحاجة لفرض مثل هذا الحد.

ويوجد حاليا  في كندا نحو 800,000 طالب دولي، وتشير التصريحات الحكومية إلى إمكانية تقديم حد أقصى لهذا العدد لتخفيف الضغط على الإسكان.

وعلى الجانب الآخر، تواجه الجامعات والكليات تراجعًا، إذ يشير الخبراء إلى أن الرسوم التي يدفعها الطلاب الدوليين تلعب دورًا في تمويل أنشطتها.

وعبرت المتحدثة باسم جامعات كندا، ليزا والاس، عن قلق الجامعات إزاء الارتباط المخطط بين الطلاب الدوليين ومشكلة الإسكان.

وأكدت على دور الطلاب في إثراء المجتمع الجامعي والاقتصادي.

وشددت الجامعات الكندية على أن مسألة الإسكان معقدة وتتطلب تدابير نظامية.

وفي هذا السياق، دعت الحكومة الفيدرالية إلى تعزيز تمويل بناء الإسكان بتوسيع نطاق الوصول إلى التمويل منخفض التكلفة ودعم مشاريع الإسكان.

وأشار الخبراء إلى أن رفض الجامعات لفرض حدود على الطلاب الدوليين ليس مفاجئًا، حيث تعتمد هذه المؤسسات على إيراداتها من هؤلاء الطلاب.

وأكدت أستاذة القانون وخبيرة في قانون الهجرة، فاي فاراداي، أن الرسوم الباهظة التي يدفعها الطلاب الدوليين تلعب دورًا مهمًا في تمويل نظام التعليم الكندي.

وتظهر الإحصائيات أن الفجوة بين الرسوم المدفوعة من الطلاب المحليين والدوليين كبيرة جدًا، حيث دفع الطالب المحلي في العام الدراسي 2022-2023 نحو 6,834 دولارًا أمريكيًا مقابل حوالي 36,123 دولارًا دفعها الطالب الدولي.

وأشارات التقارير إلى أن الطلاب الدوليين يسهمون بمبلغ كبير يصل إلى 22.3 مليار دولار في الاقتصاد الكندي من رسوم دراستهم وإنفاقهم.

على صعيد آخر، أكد رئيس الوزراء جاستن ترودو،  أن وضع اللوم على الطلاب الدوليين وحدهم في أزمة الإسكان ليس مناسبًا.

وأشار إلى أن هناك عوامل متعددة تسهم في هذه الأزمة.

وشددت الحكومة على ضرورة إجراء مراجعة شاملة لبرنامج الطلاب الدوليين في ظل مخاوف من الاحتيال.

من جانبها، تؤكد فاي فاراداي أن هذا الأمر يتطلب تدخلًا إقليميًا لتغيير النمط الاقتصادي للجامعات، حيث لا تستطيع الجامعات تحمل تكاليف هذا النمط دون دعم حكومي.