صدي كندا – تناولت دراسة لوكالة الإحصاء الكندية اتجاهات معدل الجنسية بين المهاجرين الجدد، المقيمين في كندا منذ خمس إلى تسع سنوات في أيّ تعداد سكاني معين، من عام 1991 إلى عام 2021، وأفادت أنّ هذا المعدل يسجّل انخفاضاً منذ عام 1996.
ويُعرَّف معدل الجنسية على أنه نسبة المهاجرين الذين حصلوا على الجنسية الكندية بعد استيفائهم لمتطلبات الإقامة.
وانخفض معدل الجنسية بين المهاجرين الجدد في البداية ببطء حتى عام 2006، ثم بسرعة أكبر حتى عام 2021.
وانخفض المعدل من 75,4% في عام 1996 إلى 45,7% في عام 2021. ونصف هذا الانخفاض تقريباً حدث من عام 2016 إلى عام 2021.
ومن المحتمل أن يكون نحو من 40% من الانخفاض الأخير مرتبطاً بالقيود المفروضة بسبب جائحة كوفيد-19. فقد أدت المشاكل المتصلة بمعالجة طلبات الجنسية ومراسم قسم اليمين إلى إبطاء الموافقة على طلبات الجنسية خلال الجائحة.
ومع ذلك، حتى بعد أخذ هذه الاحتمالات في الحسبان، انخفض معدل الجنسية بشكل أسرع من عام 2016 إلى عام 2021 مقارنة بأيّ فترة أُخرى من خمس سنوات منذ عام
وكان الانخفاض في معدل الجنسية بين المهاجرين الجدد أكبر بين أولئك الذين لديهم مستويات تعليمية أدنى أو دخل أُسَري أدنى أو مهارات أقلّ في الفرنسية أو الإنكليزية، لغتيْ كندا الرسميتيْن.
كما تباينت الاتجاهات باختلاف مناطق المنشأ. تقليدياً، أظهر المهاجرون من الدول غير الغربية معدل قبول للجنسية أعلى من أولئك القادمين من الدول الغربية. وقد يكون هذا الأمر عائداً جزئياً إلى أنّه، مقارنة ببلدهم الأصلي، فوائد الجنسية وجواز السفر الكندييْن هي أهمّ بكثير بالنسبة للمهاجرين من الدول غير الغربية مقارنة بنظرائهم من الولايات المتحدة وأوروبا.
ومع ذلك، منذ عام 1996، انخفض معدل الجنسية بسرعة أكبر بين المهاجرين الجدد المؤهلين من بعض الدول غير الغربية، لا سيما من دول في شرق آسيا (بشكل خاص الصين) وفي جنوب شرق آسيا.
وفي عام 2021، سجّل المهاجرون الجدد من شرق آسيا أدنى معدل للجنسية، إذ بلغت نسبته 25%.
وتقول الدراسة إنّ تقييم سبب انخفاض معدل الجنسية منذ عام 1996 لدى المهاجرين الجدد هو خارج نطاق أبحاثها، أمّا الأسباب فليست معروفة جيداً.
وكانت ورقة بحثية صادرة عام 2021 قد قيّمت بعض الاحتمالات، فأشارت إلى أنه في الفترة الممتدة من عام 2006 إلى عام 2016، تمّ إدخال عدد من التغييرات على سياسات الحكومة الفدرالية المتصلة بالحصول على الجنسية، بما في ذلك تعزيز شرط ’’معرفة كندا‘‘ وطلبُ دليل على مهارات اللغة الفرنسية أو الإنكليزية وزيادةُ رسوم طلبات الجنسية وزيادةُ متطلبات الإقامة وإلزامُ المهاجرين بالإعلان عن نيتهم الإقامة في كندا.
واعترف واضعا الورقة، فينغ هو وغارنيت بيكوت، بأنّ التقدير المباشر للتأثير الدقيق لهذه التغييرات المحددة في السياسات على معدل التجنيس أمر صعب. وبدلاً من ذلك، تساءلا ما إذا كانت التغييرات في معدل الجنسية في أوساط مجموعات من المهاجرين محدَّدة بمستوى التعليم والمهارات اللغوية والدخل الأسري، تتفق مع الآثار المحتملة للتغييرات السياسية المختلفة.
وخلص واضعا الورقة إلى أنّ التغييرات في سياسات الحكومة التي تم إدخالها خلال الفترة من عام 2006 إلى عام 2016 ارتبطت بانخفاض معدل الجنسية بعد عام 2006، وخاصة منذ عام 2011.
ومع ذلك، لم يُنظر إلى أيّ تغيير واحد في السياسة على أنه التفسير الوحيد أو الرئيسي. وعلاوة على ذلك، لم تكن التغييرات في سياسات الحكومة العوامل الوحيدة التي أثرت على هذا الانخفاض. فقد كانت هناك عناصر أُخرى مؤثرة لأنّ الانحدار كان جارياً منذ ما قبل عام 2006، عندما بدأت التغييرات السياسية لأول مرة.
خلص المؤلفان إلى أنّ الأحداث التي تحصل على المستوى الدولي، مثل النجاح الاقتصادي المتزايد والارتفاع في المشاعر القومية في بعض بلدان المصدر، من المحتمل أيضاً أن تكون ساهمت في هذا الانخفاض.
وفي عام 2017 تمّ عكس بعض التغييرات في السياسات. فأُعيد شرط الإقامة مدة ثلاث سنوات من أصل خمس سنوات، وتمّ خفض الحد الأقصى لعمر الأفراد الملزَمين بمتطلبات اللغة والمعرفة من 64 إلى 54 عاماً. وفي عام 2018 تمّ خفض رسوم الجنسية للمتقدمين القاصرين.
وعلى الرغم من هذه التغييرات، انخفض معدل الجنسية لدى المهاجرين الجدد من عام 2016 إلى عام 2021 بمعدل أسرع من أيّ وقت مضى.
ووفقاً لهو وبيكوت، يشير هذا الأمر إلى أنّ هناك عوامل أخرى، بالإضافة إلى التغييرات في السياسات الحكومية المتصلة بالجنسية، أثّرت على معدل الجنسية. فالانخفاض السريع للغاية في معدل الجنسية بين المهاجرين الجدد من شرق آسيا يشير إلى أنّ الأحداث الدولية قد تكون لعبت دوراً هاماً.
