صدى كندا- حذر محافظ بنك كندا، تيف ماكليم، من أن التعريفات الجمركية قد تؤدي إلى إضعاف الاقتصاد الكندي بشكل كبير خلال العامين المقبلين، مشيرًا إلى أن تأثيرها قد يكون أشد وطأة من تبعات جائحة كورونا.
وخلال حديثه أمام أعضاء مجلس التجارة في ميسيسوجا وغرفة التجارة في أوكفيل يوم الجمعة، 21 فبراير، أوضح ماكليم أن التعريفات المطولة وواسعة النطاق لن تؤدي إلى انتعاش سريع كما حدث بعد الوباء، بل ستتسبب في تراجع دائم في مستوى الإنتاج.
وقال ماكليم: “قد نتمكن في النهاية من استعادة معدل النمو الحالي، لكن مستوى الإنتاج سيكون أقل بشكل دائم. إنها ليست مجرد صدمة مؤقتة، بل تغيير هيكلي في الاقتصاد.”
وأوضح أن حالة عدم اليقين وحدها تحدث ضررًا ملموسًا، مع احتمالية فقدان العديد من الوظائف وتراجع الصادرات والاستثمارات.
تأثير فوري على قطاع التصدير
وأشار ماكليم إلى أن الاقتصاد الكندي يقف حاليًا على أرضية أكثر استقرارًا، مع معدل تضخم يبلغ نحو 2%، وانخفاض أسعار الفائدة، وزيادة إنفاق الأسر. لكن استمرار تهديد التعريفات، لا سيما من جانب الولايات المتحدة، قد يؤدي إلى تأثير “شديد”، مع تضرر قطاع التصدير في المقام الأول.
وأوضح قائلاً: “ارتفاع تكلفة السلع الكندية سيؤدي إلى تراجع الطلب الأمريكي عليها. ورغم أن انخفاض قيمة الدولار الكندي قد يوفر بعض التعويض، إلا أنه لن يكون كافيًا لمواجهة التأثير الكلي.”
وتوقع بنك كندا أن يؤدي فرض التعريفات إلى تراجع الصادرات بنسبة 8.5% في العام الأول، مما سيدفع الشركات إلى تقليص الإنتاج وتسريح العمال. ومع اعتماد ربع الدخل القومي الكندي على الصادرات الأمريكية، فإن “الصدمة” ستنعكس على الاقتصاد بأكمله.
انعكاسات بعيدة المدى على الإنفاق والاستثمار
وتوقع ماكليم أن تؤدي التعريفات إلى انخفاض دخل الأسر وارتفاع أسعار العديد من السلع الاستهلاكية بسبب الإجراءات الانتقامية. وقال: “من المتوقع أن يتباطأ الإنفاق الاستهلاكي بأكثر من 2% بحلول منتصف عام 2027، مع تأثر قطاعات مثل السيارات والترفيه والإسكان.”
وعلى صعيد الاستثمار، توقع البنك انخفاضًا بنسبة 12% تقريبًا نتيجة ارتفاع التكاليف وتراجع هوامش الربح، مما سيجعل شراء المعدات من الولايات المتحدة أكثر تكلفة، وهو ما سينعكس في نهاية المطاف على المستهلكين الكنديين.
وأضاف ماكليم: “في توقعاتنا السابقة لشهر يناير، كنا نتوقع نموًا بنسبة 1.8% في عامي 2025 و2026. لكن مع التعريفات الجمركية، سينخفض الإنتاج الكندي بنسبة 3% خلال عامين، ما يعني أن هذه التعريفات ستقضي فعليًا على النمو الاقتصادي في تلك الفترة.”
دعوة للإصلاحات الهيكلية
وأشار ماكليم إلى أن التعريفات قد تدفع بمعدل التضخم في كندا إلى ما فوق 2%، مؤكدًا أن الحكومة ستحتاج إلى تنفيذ “إصلاحات هيكلية” لتعزيز الإنتاجية والاستثمار للتخفيف من حدة التأثيرات.
واقترح أن تشمل هذه الإصلاحات إزالة الحواجز التجارية بين المقاطعات وتوحيد أو الاعتراف المتبادل باللوائح الإقليمية، باعتبارها وسيلة لمواجهة الاحتكاك التجاري المتزايد مع الولايات المتحدة.
واختتم حديثه قائلاً: “زيادة الاحتكاك التجاري مع الولايات المتحدة باتت حقيقة جديدة، والتغييرات الهيكلية لم تعد خيارًا، بل ضرورة لضمان استقرار الاقتصاد الكندي في المستقبل.”
