صدى كندا- تورنتو
ينظر القضاء الكندي في دعوى قضائية جماعية بشأن استخدام شرطة تورنتو التاريخي لـ “البطاقات”، وتواجه الشرطة تهمة ممارسة إيقاف الأشخاص بشكل عشوائي وجمع معلوماتهم والتي تلحق الضرر بالمجتمعات المهمشة.
بيان الدعوى المقدم بالأمس هو نيابة عن جميع السود والسكان الأصليين الذين أوقفتهم شرطة تورنتو أو تم جمع معلوماتهم دون سبب منذ عام 2011.
وتجمع الدعوى كل من مجلس خدمات شرطة تورنتو، ورئيس الشرطة الحالي مايرون ديمكيو ، والرؤساء السابقون جيمس رامير ، ومارك سوندرز ، وبيل بلير كمتهمين .
وتعرف “البطاقات” بممارسة الشرطة المتمثلة في إيقاف الأفراد دون أي اشتباه في تورطهم في نشاط إجرامي ، والاستيلاء على معلوماتهم الشخصية ، والاحتفاظ بهذه المعلومات لأغراض إنفاذ القانون وغالبا ما تستهدف هذه الممارسة أشخاص من أقليات مهمشة كالسود والسكان الأصليين .
وتزعم الدعوى أن ممارسة التمشيط، التي تم التخلي عنها رسميًا منذ سنوات، انتهكت حقوق الميثاق التي تحمي من التفتيش والمصادرة غير المعقول، والاعتقال التعسفي، فضلاً عن التمييز وحقوق الحرية والأمن.
في الوقت الذي رفضت فيه شرطة تورنتو ومجلس خدمات شرطة تورنتو التعليق على القضية ل، مكتفين بقول أن الأمر معروض على المحاكم.
ومن الجدير بالذكر أن أيان فرح عي من يقود الدعوى وذلك على اثر فقدها تصريحها الأمني ووظيفتها في مطار تورنتو بيرسون لمدة 21 شهرًا بين عامي 2014 و 2015 بعد أن حصلت على بطاقة من الشرطة واتهمتها بالارتباط بشخص صومالي كندي مجهول الهوية له علاقات عصابة مزعومة وتاريخ إجرامي.
ويدعي بيان الدعوى، الصادر في 14 أغسطس 2023 ، أن استخدام خدمة شرطة تورنتو التاريخي والمستمر للبطاقات ينتهك الميثاق الكندي للحقوق والحريات وقانون حقوق الإنسان في أونتاريو ، وكان إهمالًا وتطفلًا بشكل غير قانوني. وتسعى المطالبة إلى إنصاف قضائي فوري لإصلاح ممارسات الشرطة، إلى جانب تعويض الفئات المتضررة.
News from © The Canadian Press, 2023. All rights reserved. This material may not be
published, broadcast, rewritten or redistributed.
