صدى كندا- أظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد الكندي انكمش بنسبة 0.2% في فبراير 2025، مسجلاً أول تراجع شهري منذ نوفمبر 2024، وذلك نتيجة انخفاضات في قطاعات التعدين، واستخراج النفط والغاز، والبناء، والنقل، والتخزين.
وأفادت هيئة الإحصاء الكندية بأن قطاع الصناعات المنتجة للسلع تقلص بنسبة 0.6%، بينما انخفض قطاع الخدمات بنسبة 0.1%.
وكان قطاع استخراج النفط والغاز الأكثر تضررًا، حيث انخفض بنسبة 2.8%، مع تراجع إنتاج الرمال النفطية بنسبة 3.8%، وهو أكبر انخفاض شهري منذ يناير 2024.
وتُعزى بعض هذه التراجعات إلى الظروف الجوية السيئة، بما في ذلك العواصف الثلجية التي أثرت على عدة مقاطعات. ومع ذلك، فإن التباطؤ يعكس أيضًا تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على الاقتصاد الكندي، حيث أدت التهديدات المستمرة بفرض تعريفات إلى تقليل الطلب والاستثمارات.
وتتوقع هيئة الإحصاء الكندية نموًا طفيفًا بنسبة 0.1% في مارس، مع تقديرات بأن الناتج المحلي الإجمالي سينمو بنسبة 1.5% على أساس سنوي في الربع الأول من العام.
وفي ظل هذه الظروف، زادت التوقعات بأن بنك كندا قد يخفض سعر الفائدة في يونيو، حيث ارتفعت احتمالات ذلك إلى أكثر من 50%.
ويتوقع المشاركون في السوق أن ينخفض سعر الفائدة من 2.75% حاليًا إلى 2.25% بحلول نهاية عام 2025.
ويُذكر أن الاقتصاد الكندي كان قد شهد نموًا في نهاية العام الماضي بفضل انخفاض أسعار الفائدة وأسعار المستهلكين، مما زاد الطلب وشجع الشركات على الاستثمار والتوظيف.
لكن التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، خاصة الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم والسيارات، قد تؤثر سلبًا على الإنتاج والنمو الاقتصادي في الفترة المقبلة.
