أبدت السلطات الأمريكية قلقها إزاء العدد المتزايد من المهاجرين المكسيكيين الذين يستخدمون كندا كطريق بديل للدخول بشكل غير قانوني إلى الولايات المتحدة.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، فإن الولايات المتحدة تضغط على كندا لفرض قيود التأشيرة على المسافرين المكسيكيين، للحد من الزيادة في عدد محاولات الدخول أو العبور غير القانونية على الحدود الشمالية، مع تحول الهجرة إلى قضية ذات أهمية بالغة تحدد مسار الانتخابات في جميع أنحاء أمريكا الشمالية.
ويثير مسؤولون أمريكيون مخاوف بشأن استغلال المهاجرين المكسيكيين للحدود الكندية كنقطة دخول بديلة إلى البلاد، متجاوزين الحدود الجنوبية الغربية المزدحمة والخاضعة لمراقبة مشددة، فيما لفتت هذه القضية انتباه بعض المرشحين الرئاسيين، مثل نيكي هيلي التي تتنافس مع الرئيس الأسبق دونالد ترمب لنيل بطاقة الترشح عن الحزب الجمهوري.
وكانت هيلي أكدت خلال زيارة الى (نيوهامبشاير)، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، على الحاجة إلى إيلاء المزيد من الاهتمام للحدود الشمالية، لا سيما مع الزيادة السريعة في عدد المهاجرين الذين يتم القبض عليهم هناك.
وقال تقرير، إنه في ظل هذا الوضع، تتزايد الضغوط التي تمارسها واشنطن على كندا لفرض متطلبات التأشيرة للزوار المكسيكيين، بحسب تأكيدات مسؤولين أمريكيين ومكسيكيين.
من جانبه، أكد وزير الأمن الداخلي الأمريكي أليخاندرو مايوركاس هذا الموقف خلال زيارة قام بها إلى أوتاوا، العام الماضي، معترفًا بأن الولايات المتحدة انخرطت في مناقشات مع كندا حول هذه القضية.
في حين رفضت متحدثة باسم دائرة الهجرة في كندا التعليق على الأمر، بينما قال وزير السلامة العامة الكندي دومينيك ليبلانك، إن أوتاوا تدرس مجموعة من الخيارات للحد من عدد طالبي اللجوء المكسيكيين، بما في ذلك إعادة فرض تأشيرة الدخول.
القبض على الالاف
غير أن أحد المسؤولين الحكوميين أشار إلى أن كندا تتوخى الحذر بشأن الكشف عن أي قيود جديدة على السفر قبل تنفيذها، لتجنب اندفاع المهاجرين بأعداد كبيرة إلى الحدود، ما قد يربك مسؤولي الجمارك، ويفضي إلى حالة من الفوضى عند نقاط التفتيش الحدودية.
وخلال السنة المالية المنتهية، في أيلول/ سبتمبر الماضي، ألقت قوات حرس الحدود الأمريكية القبض على أكثر من 10 آلاف مهاجر على الحدود الشمالية، وهو ما يمثل زيادة بمقدار 5 أضعاف مقارنة بالعام 2022، وما يقرب من نصفهم هم مواطنون مكسيكيون، بحسب بيانات الحكومة الأمريكية، كما تواجه كندا أيضًا ارتفاعًا كبيرًا في عدد طالبي اللجوء المكسيكيين الذين تضاعفت أعدادهم في العام الماضي.
وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو رفع متطلبات التأشيرة للزوار المكسيكيين، العام 2016، كجزء من الجهود المبذولة لتعميق العلاقات مع أحد أكبر الشركاء التجاريين لكندا، حيث أصبح بعدها بمقدور الزوار المكسيكيين الحصول على تصريح سفر إلكترونية من خلال ملء طلب عبر الإنترنت، لا تزيد تكلفته على 5 دولارات.
وفي الأسبوع الماضي، أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أن المسؤولين الكنديين يجرون محادثات مع نظرائهم المكسيكيين لاستكشاف سبل تقليل تدفق طالبي اللجوء إلى كندا.
يأتي ذلك بينما يؤكد كلا البلدين انخراط جماعات الجريمة المنظمة في ترتيب تدابير السفر إلى كندا للمكسيكيين الباحثين عن عمل، حيث يقع بعض هؤلاء المهاجرين ضحية لمخططات العمل القسري، ويتم نقل بعضهم الآخر إلى الحدود الأمريكية كجزء من هذه الترتيبات.
وتشير تقديرات الحكومة المكسيكية إلى زيارة نحو نصف مليون سائح مكسيكي، لكندا العام الماضي، فيما يقيم قرابة 150 ألف مكسيكي بشكل قانوني هناك. وهناك اعتقاد بأن إعادة فرض تأشيرات الدخول سيكون لها تأثير على تدفق السياح ومرونة السفر للشركات، أو بمعنى آخر سهولة الحركة لأغراض تجارية، بين البلدين.
من جانبهم، المسؤولون الكنديون يقولون إن عدد طالبي اللجوء المكسيكيين قد ارتفع إلى أكثر من الضعف، في العام الماضي، ما أدى إلى المزيد من الضغط على الميزانيات وموارد الرعاية الاجتماعية في مقاطعات مثل “كيبيك”، التي تستقبل أكثر من نصف طالبي اللجوء المكسيكيين، إذ إن العديد من الوافدين يطلبون اللجوء بمجرد نزولهم من الرحلات الجوية التجارية.
وختمت الصحيفة قائل، إن الارتفاع الكبير في مستويات الهجرة أدى إلى الضغط على سوق الإسكان الكندي، وخدمات الرعاية الصحية العامة، ونظام الرعاية الاجتماعية، الأمر الذي أدى إلى تراجع معدلات قبول رئيس الوزراء “ترودو” بين الناخبين، مع اقتراب إجراء الانتخابات بحلول أكتوبر من العام المقبل
