صدى كندا- وافقت المحكمة العليا في كندا على النظر في طعن قانوني قدمته منظمة “ديموقراسي ووتش” ضد تقرير مفوض الأخلاقيات الفيدرالي السابق، ماريو ديون، الذي برأ رئيس الوزراء جاستن ترودو من أي انتهاك لقانون تضارب المصالح في قضية “وي تشاريتي”.
وفي عام 2020، أثار قرار الحكومة الكندية بمنح مؤسسة “وي تشاريتي” عقدًا بقيمة 43.5 مليون دولار لإدارة برنامج المنح الطلابية خلال جائحة كوفيد-19 جدلاً واسعًا.
وتبيّن لاحقًا أن أفرادًا من عائلة ترودو، بمن فيهم والدته وشقيقه وزوجته، تلقوا مبالغ مالية مقابل مشاركتهم في فعاليات نظمتها المؤسسة.
و رغم ذلك، خلص تقرير مفوض الأخلاقيات في مايو 2021 إلى أن ترودو لم يخالف القانون، مشيرًا إلى أن القرار بمنح العقد للمؤسسة جاء بتوصية من الخدمة المدنية، وليس نتيجة تدخل مباشر من رئيس الوزراء .
وبعد صدور التقرير، قدمت منظمة “ديموقراسي ووتش” طلبًا للمراجعة القضائية أمام محكمة الاستئناف الفيدرالية، التي رفضت الطلب، معتبرة أن قانون تضارب المصالح لا يسمح بمراجعة قرارات المفوض المتعلقة بالوقائع والقانون. ردًا على ذلك، رفعت المنظمة القضية إلى المحكمة العليا، التي أعلنت مؤخرًا قبولها للنظر في الطعن، دون تقديم أسباب، وفقًا لممارستها المعتادة .
وقد يؤدي قرار المحكمة العليا، المتوقع صدوره في الأشهر المقبلة، إلى إعادة فتح النقاش حول مدى شفافية الحكومة الكندية في تعاملها مع المؤسسات الخيرية، خاصة تلك التي تربطها علاقات شخصية أو سياسية بمسؤولين حكوميين.
كما قد يسلط الضوء على حدود صلاحيات مفوض الأخلاقيات وإمكانية إخضاع قراراته للمراجعة القضائية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه القضية تأتي في سياق سلسلة من التحديات القانونية والسياسية التي واجهتها حكومة ترودو خلال السنوات الأخيرة، مما قد يؤثر على ثقة الجمهور في المؤسسات الحكومية وآليات الرقابة والمساءلة.
