صدى كندا- أقرّت أستراليا يوم الخميس قانونًا يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأشخاص دون سن 16 عامًا، مما يجعلها أول دولة تضع لوائح صارمة تستهدف شركات التكنولوجيا الكبرى.
اعتبارًا من أواخر عام 2025، سيتعين على منصات مثل “إنستغرام” و”فيسبوك” التابعين لشركة “ميتا”، ومنصة “إكس” المملوكة لإيلون ماسك، و”تيك توك” و”سناب شات” إثبات اتخاذ “خطوات معقولة” لمنع المستخدمين دون السن القانونية، أو مواجهة غرامات تصل إلى 44 مليون دولار كندي.
وقالت الحكومة الأسترالية إن تطبيقات المراسلة مثل “واتساب”، والإصدارات المخصصة للأطفال مثل “يوتيوب كيدز”، والتطبيقات التعليمية مثل “غوغل كلاس روم”، قد تحصل على استثناءات من الحظر.
يمثل قانون الحد الأدنى للسن على وسائل التواصل الاجتماعي اختبارًا لحكومات الدول الغربية التي تسعى للحد من تأثير وسائل التواصل على الصحة النفسية للشباب. على الرغم من أن بعض الدول الأوروبية والولايات الأميركية فرضت حدًا أدنى للسن، إلا أنها لم تطبق آليات تنفيذ بسبب تحديات قانونية تتعلق بالخصوصية وحرية التعبير.
تجربة أولى لتطبيق القانون
لا تحدد التشريعات الجديدة معنى “الخطوات المعقولة” التي يجب اتخاذها. ومع ذلك، ستبدأ أستراليا واحدة من أكبر التجارب التقنية في العالم بين يناير ومارس 2025، بمشاركة 1200 مستخدم أسترالي عشوائي، لإجراء توصيات حول كيفية تطبيق القانون بحلول منتصف العام ذاته.
منظمة بريطانية مختصة ستساعد في اختبار تقنيات التحقق من العمر بناءً على معايير تشمل الدقة والخصوصية والأمان وسهولة الاستخدام.
تحديات وتنفيذ القانون
على الرغم من الحظر، أشار المحلل التقني كارمي ليفي إلى أن الأطفال غالبًا ما يجدون طرقًا للتحايل على القيود بسرعة. واستشهد بتجارب في بلدان مثل باكستان التي حظرت بعض التطبيقات لكنها لم تنجح في السيطرة على استخدامها بشكل كامل.
