صدى كندا- أجبرت البنوك الكندية، التي ترفض تحديد خصم الكربون بالاسم عند إجراء الودائع المباشرة، الحكومة على تغيير القانون لجعلها تفعل ذلك.
وقال وزير البيئة ستيفن جيلبولت:” أن البنوك الكندية أجبرت الحكومة على تغيير القانون لجعلها تحدد خصم الكوبون بالاسم عند إجراء أي ودائع مباشرة”.
حيث صرح جيلبولت بموقفه بعد أن وعدت الميزانية الفيدرالية بتعديل قانون الإدارة المالية بحيث تحمل المدفوعات الحكومية المقبولة للإيداع في البنوك الكندية أي عنوان تريده الحكومة.
وقال جيلبولت: “حقيقة أنهم لم يفعلوا ذلك الآن لسنوات عديدة دفعتنا إلى اتخاذ هذا الموقف”.
وكانت إدارته تناقش ذلك مع البنوك منذ ما يقرب من عامين حول كيفية تصنيف خصومات الكربون عندما يتم إيداعها مباشرة في الحسابات المصرفية.
وتم تصنيف ودائع الخصم الأولى في عام 2022 بشكل عام للغاية – على سبيل المثال، “المدفوعات الفيدرالية” و”التحويل الإلكتروني من كندا”، مما يعني أن المستلمين ليس لديهم أي فكرة عن سبب حصولهم على الأموال.
ومنذ ذلك الحين، قامت بعض البنوك، ولكن ليس كلها، بتعديل إجراءاتها للتأكد من أن البيانات المصرفية تعكس الاسم الجديد للإجراء: “خصم الكربون الكندي”.
