تمكن الحزب الديمقراطي الجديد من الضغط علي الحكومة الليبرالية الكندية وتمكن من التوصل إلى اتفاق بشأن الرعاية الدوائية، قبل أيام من المهلة .
وهو ما يعني استمرار الاتفاق الذي أبرماه قبل سنتيْن والذي يتيح بقاء حكومة الأقلية الليبرالية في السلطة في أوتاوا حتى عام 2025، أي حتى نهاية ولايتها.
وبالإضافة إلى التوصل إلى إطار مشروع قانونٍ يضع الأسس لرعاية دوائية شاملة ذات دافع واحد، يتم فيها تغطية التكاليف لجميع الكنديين من خلال نظام عام واحد، تلقى الديمقراطيون الجدد تأكيداً بأنّ نظام التأمين الدوائي هذا سيُغطّي وسائل منع الحمل والأدويةَ لعلاج مرض السكري.
وزعيم الحزب الديمقراطي الجديد، جاغميت سينغ، الذي أكد هذه المعلومات لراديو كندا، وصف الاتفاق الجديد بأنه ’’تاريخي‘‘، مصراً على أنه ’’سيغيّر الحياة‘‘ نحو الأفضل و’’يعطي الأمل‘‘ للكثيرين.
’لم يكونوا مستعدين للمضي قدماً، والآن أرغمناهم على القيام بذلك‘‘، قال سينغ عن الليبراليين بقيادة ترودو في مقابلة مع راديو كندا تُبث نهاية الأسبوع الحالي.
وفيما يتعلق بتكلفة الإجراءات الجديدة، قال زعيم الحزب الديمقراطي الجديد إنه سيتم الكشف عن التفاصيل ’’قريبا‘‘.
ووفقاً لسينغ، يمكن أن تبصر هذه الرعاية الدوائية الشاملة النور ’’في أسرع وقت ممكن‘‘. ومن المقرر تقديم مشروع القانون بشأنها يوم الثلاثاء.
ولم يلتزم زعيم الديمقراطيين الجدد بموعد لدخول هذه التغطية الدوائية حيز التنفيذ على امتداد كندا.
وإذا كان هذا الاتفاق يُعَدّ خبراً جيداً ومصدر فخر للديمقراطيين الجدد، فلا يزال يتعيّن على الحكومة الليبرالية أن تتفق بشأنه مع حكومات المقاطعات. وبالتالي يُدرك سينغ أنّ هذا الجزء من مشروع القانون سيستغرق ’’وقتاً‘‘.
ويستند إطار الرعاية الدوائية إلى قانون الصحة الكندي وتقرير هوبكينز الذي أوصى بإنشاء رعاية دوائية شاملة ذات دافع واحد.
وإذا كان الديمقراطيون الجدد قد وافقوا على تمديد مهلة تقديم مشروع قانون حول الرعاية الدوائية الشاملة من نهاية عام 2023 إلى الأول من آذار (مارس) 2024، فإنّ صبرهم أخذ ينفد مع بداية العام الحالي.
وفي الواقع، ازدادت الضغوط على حكومة الأقلية الليبرالية في الأسابيع الأخيرة مع تهديد الحزب الديمقراطي الجديد بعدم دعم الميزانية الفدرالية المقبلة، ما قد يعرّض الحكومة للسقوط.
