صدى كندا – أعلنت الحكومة الفيدرالية الكندية أنها ستتجاوز الموعد النهائي المحدد لتعديل القوانين المتعلقة بالحد من المواطنة للجيل الثاني.
حاكمة كندا العامة، ماري سيمون، علّقت البرلمان حتى 24 مارس 2025، ما يمنع الحكومة من تعديل قانون المواطنة قبل الموعد النهائي الأخير الذي كان مقرراً في 19 مارس 2025.
هذا التأجيل يعني أن “الكنديين المفقودين” – وهم الأفراد الذين قد يكونون مؤهلين للحصول على الجنسية الكندية ولكن لم تُمنح لهم بسبب بعض الأحكام في قانون الجنسية – سيتعين عليهم الانتظار لفترة أطول لإجراء التعديلات التشريعية المنتظرة.
خلفية القضية
في ديسمبر 2023، قضت محكمة العدل العليا في أونتاريو بعدم دستورية الأحكام المتعلقة بالحد من المواطنة للجيل الثاني في قانون المواطنة، وأمرت الحكومة الفيدرالية بتعديل القانون.
تنص القوانين الحالية، التي تم وضعها عام 2009، على أن المواطنين الكنديين الذين حصلوا على جنسيتهم بالولادة في الخارج لا يمكنهم نقل الجنسية بالولادة لأطفالهم المولودين في الخارج. بينما المواطنون المولودون في كندا أو الذين تم تجنيسهم غير مشمولين بهذا القيد.
في مايو 2024، قدمت الحكومة مشروع قانون C-71، الذي كان من شأنه أن يسمح للمواطنة بالانتقال إلى الجيل الثاني بشرط أن يكون الوالد قد قضى 1,095 يوماً على الأقل في كندا قبل ولادة أو تبني الطفل. ولكن مع تعليق البرلمان، توقف مشروع القانون وقد لا يتم إعادة تقديمه.
التداعيات المحتملة
إذا فشلت الحكومة في الوفاء بالموعد النهائي، فإن الخيارات تشمل:
- تمديد المهلة من قبل المحكمة العليا.
- إلغاء أو تعديل الأحكام المخالفة في قانون المواطنة، ما يجعلها غير قابلة للتنفيذ.
الإجراءات المتاحة حاليًا
قدمت وزارة الهجرة واللاجئين والجنسية الكندية تدابير مؤقتة لمساعدة الأشخاص المتضررين، حيث يمكن “للكنديين المفقودين” التقدم للحصول على الجنسية من خلال منحة تقديرية في حال:
- تقديم طلب إثبات المواطنة المتأثر بالتعديلات المقترحة وطلب معالجة عاجلة.
- وجود طلب قيد المعالجة تأثر بالأحكام الحالية مع طلب الأولوية.
أسباب طلب المعالجة العاجلة تشمل:
- الحاجة إلى إثبات المواطنة للحصول على مزايا مثل الرعاية الصحية أو رقم التأمين الاجتماعي.
- الحاجة لإثبات الجنسية للحصول على وظيفة.
- مغادرة كندا أو العودة إليها لأسباب طارئة كوفاة أو مرض في العائلة.
