البرلمان الكندي يختتم جلساته الخريفية بمطالبة ترودو بالأستقالة

اعلان

صدى كندا-يستعد أعضاء البرلمان الكندي للانطلاق في عطلتهم يوم الثلاثاء، بعد جلسة خريفية شهدت صراعات سياسية حادة تضمنت اقتراحات لسحب الثقة، تعطيل التشريعات، عجزًا متزايدًا، واستقالة مفاجئة لوزيرة المالية كريستيا فريلاند.

جاءت استقالة فريلاند صباح الاثنين كصدمة سياسية كبيرة، مما دفع بعض نواب الحزب الليبرالي للمطالبة بتنحي رئيس الوزراء جاستن ترودو. فقد صرح النائب عن أونتاريو، تشاد كولينز، عقب اجتماع حزبي مسائي بأن هناك انقسامًا داخل الكتلة الليبرالية وأن الحزب بحاجة إلى سباق قيادة جديد.

وفي نفس اليوم، أدى دومينيك ليبلان اليمين كوزير جديد للمالية، بالتزامن مع إصدار التحديث الاقتصادي للحكومة، الذي كشف عن ارتفاع العجز إلى ما يقارب 62 مليار دولار، متجاوزًا هدف 40 مليار دولار الذي حددته فريلاند في وقت سابق من هذا العام.

ويتضمن التحديث الاقتصادي إنفاقًا جديدًا بقيمة 1.3 مليار دولار لتعزيز أمن الحدود، ردًا على تهديدات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السلع الكندية.

وأكد ليبلان، الذي يتولى أيضًا شؤون العلاقات الحكومية والديمقراطية، أن أولويته الرئيسية كوزير للمالية ستكون معالجة قضايا القدرة على تحمل التكاليف. كما سيواصل الإشراف على ملف السلامة العامة وتطبيق الإجراءات الجديدة على الحدود حتى يجري ترودو تعديلًا وزاريًا أوسع قريبًا، لتعويض الوزراء الذين أعلنوا عدم ترشحهم للانتخابات المقبلة.

من المتوقع أن يستأنف البرلمان جلساته في 27 يناير، بعد تنصيب ترامب. ومع عودة البرلمان، قد يجد الليبراليون صعوبة في الاعتماد على دعم الحزب الديمقراطي الجديد في المسائل المتعلقة بالثقة.

فقد دعا زعيم الحزب الديمقراطي الجديد، جاغميت سينغ، يوم الاثنين إلى استقالة ترودو، لكنه لم يصرح بشكل واضح بأن حزبه سيصوت ضد الحكومة. يُذكر أن الحزب الديمقراطي الجديد صوّت ثلاث مرات لصالح الحكومة الليبرالية في اقتراحات حجب الثقة خلال هذا الخريف، مما ضمن بقاء حكومة الأقلية.

هيمنت على جلسات الخريف مناقشات طويلة الأمد مرتبطة بحركة احتجاجية لحزب المحافظين تتعلق بإنفاق خاطئ في صندوق التكنولوجيا الخضراء، مما أدى إلى تعطيل معظم التشريعات في مجلس العموم منذ أواخر سبتمبر.