صدى كندا-أفادت هيئة الإحصاء الكندية بأن الاقتصاد نما بنسبة 0.3% في أكتوبر، مدعوماً بقوة في قطاعات التعدين والمحاجر واستخراج النفط والغاز، بعد ارتفاع نسبته 0.2% في سبتمبر.
وأوضحت الهيئة أن هذا النمو جاء نتيجة ارتفاع الصناعات المنتجة للخدمات بنسبة 0.1% خلال الشهر، وهو ما يمثل الزيادة الخامسة على التوالي.
في الوقت نفسه، وبعد أربعة أشهر متتالية من الانخفاض، سجلت الصناعات المنتجة للسلع ارتفاعاً بنسبة 0.9%.
قطاع التعدين والمحاجر واستخراج النفط والغاز ارتفع بنسبة 2.4% خلال أكتوبر، حيث سجلت جميع القطاعات الفرعية ارتفاعاً، وكان استخراج النفط والغاز المساهم الأكبر بزيادة بلغت 3.1%.
وشهد قطاع التصنيع ارتفاعاً بنسبة 0.3% خلال الشهر، بعد أربعة أشهر من التراجع، مدفوعاً بزيادة في تصنيع السلع غير المعمرة.
وصف كبير الاقتصاديين في CIBC أندرو غرانثام مكاسب الاقتصاد في أكتوبر بأنها “تقدم أكبر من المتوقع”، حيث جاءت النتائج أعلى بقليل من التقديرات. ومع ذلك، أشار إلى أدلة مبكرة لشهر نوفمبر تفيد بأن الاقتصاد “تعثر مجدداً خلال ذلك الشهر”.
تشير التقديرات الأولية لهيئة الإحصاء الكندية لشهر نوفمبر إلى انخفاض طفيف بنسبة 0.1% في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، حيث تراجعت قطاعات التعدين والمحاجر واستخراج النفط والغاز، والنقل والتخزين، والتمويل والتأمين، في حين عوّضت ذلك جزئياً زيادات في قطاعات الإقامة وخدمات الطعام والعقارات والتأجير.
وصرح غرانثام في مذكرة: “وسط هذا التذبذب الشهري، يتجه الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع نحو تسجيل نمو أقل بقليل من توقعات تقرير السياسة النقدية لبنك كندا، وأقل من الإمكانات طويلة الأجل للاقتصاد”.
لذلك، توقع أن يقوم البنك المركزي بخفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماعه المقبل في يناير، بدلاً من التخفيضات بنصف نقطة مئوية التي اتخذها في قراراته الأخيرة.
وقال: “بينما هناك أدلة على أن المجالات الحساسة لأسعار الفائدة (مثل العقارات ومبيعات التجزئة) قد شهدت بالفعل تحسناً مع خفض بنك كندا للفائدة، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من التخفيف في العام الجديد لسد فجوة الإنتاج”.
