صدى كندا- يواجه برنامج الحكومة الليبرالية لتوزيع شيكات بقيمة 250 دولاراً على أكثر من 18 مليون كندي عقبات سياسية، مع اشتراط الحزب الديمقراطي الجديد (NDP) توسيع نطاق المستفيدين مقابل دعمه.
البرنامج، الذي استهدف العاملين الذين يقل دخلهم عن 150,000 دولار في عام 2023، لا يشمل كبار السن على المعاش والأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعتمدون على الدعم الحكومي.
زعيم الحزب الديمقراطي الجديد، جاغميت سينغ، صرح قائلاً: “لن ندعم خطة تحرم كبار السن بينما تشمل من يكسب 149,000 دولار. هذا غير مقبول”.
إلى جانب هذا المطلب، يضغط الحزب الديمقراطي الجديد لجعل تخفيض ضريبة السلع والخدمات (GST) على المواد الأساسية دائماً، مع توسيعها لتشمل خدمات الهاتف والإنترنت. كما اقترح سينغ فرض ضريبة على الأرباح الزائدة للشركات الكبرى لتمويل هذه التوسعات.
من جانبها، أكدت وزيرة المالية كريستيا فريلاند أن الحكومة تسعى للتوصل إلى توافق مع الأحزاب المعارضة، لكنها لم تحدد ما إذا كانت ستوسع نطاق الاستفادة من البرنامج.
فيما يعاني الليبراليون داخلياً، أبدى النائب الليبرالي شاد كولينز اعتراضه على البرنامج بصيغته الحالية. يأتي ذلك وسط استطلاعات رأي تُظهر تراجع الدعم الشعبي للحزب الليبرالي إلى 21% فقط، بفارق كبير عن المحافظين الذين يتصدرون بنسبة 44%.
يبدو أن البرنامج الذي تبلغ تكلفته 4.68 مليار دولار يواجه تحديات سياسية وشعبية، ما يضع الحكومة أمام خيارات صعبة لتأمين دعمه وتمريره في البرلمان.
