
صدى كندا- كشفت هيئة الصحة العامة في تورونتو (TPH) عن “انحرافات خطيرة عن أفضل الممارسات” في إجراءات التعقيم داخل عيادة طبيبة أمراض النساء، الدكتورة إستر بارك، ما دفعها إلى إخطار 2500 مريض لاحتمال تعرضهم لفيروس نقص المناعة البشرية (HIV) والتهاب الكبد B وC.
وأوضحت الهيئة، في تصريحات للصحافة الكندية، أن تحقيقها بدأ بعد تلقي شكوى من مريض في سبتمبر 2024، مما قاد إلى فحص العيادة في أكتوبر من العام ذاته، حيث تم اكتشاف قصور في تدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها.
ومن بين المخالفات التي تم رصدها، عدم تفكيك الأدوات الطبية مثل المنظار قبل تنظيفها، إضافةً إلى “تخفيف مفرط” لمحلول التطهير المستخدم في إعادة تعقيم الأدوات، وهو ما اعتبرته الصحة العامة “خطراً محتملاً لانتقال الأمراض”.
وفي منتصف فبراير 2025، أرسلت الهيئة رسائل إلى المرضى الذين خضعوا لإجراءات طبية في عيادة بارك بين 10 أكتوبر 2020 و10 أكتوبر 2024، تنصحهم بإجراء اختبارات للكشف عن الفيروسات المذكورة. شملت هذه الإجراءات الطبية خزعات بطانة الرحم، إدخال اللولب، وإزالة أورام عنق الرحم.
وأكد الدكتور هيرفين ساشديفا، المسؤول الطبي المساعد للصحة العامة في تورنتو، أن الطبيب لم يستخدم جهاز التعقيم بالبخار (الأوتوكلاف) كإجراء نهائي للقضاء على البكتيريا الضارة، مما زاد من مخاطر العدوى.
وأضافت الهيئة أن التحقيق انتهى، لكن ملف القضية لا يزال نشطًا، حيث تستمر متابعة المرضى الذين تلقوا الإخطار.
ورغم تأكيدات الصحة العامة بعدم تسجيل أي إصابات مؤكدة حتى الآن، يشعر المرضى بالقلق والغضب، إذ عبرت كارين مارتن، إحدى المريضات، عن استيائها قائلة: “أنا مجرد قصة صغيرة… هناك العشرات مثلي”.
وفيما تساءلت لوسي ستينجز، التي زارت العيادة في يناير، عن سبب غياب عمليات التدقيق الروتينية لضمان التزام العيادات بمعايير مكافحة العدوى، مضيفةً: “ما هو قانوني قد لا يكون بالضرورة أخلاقيًا”.
وفي المقابل، لم تستجب الدكتورة بارك لمحاولات التعليق، سواء عبر مكتبها أو هاتفها، بينما أكدت كلية الأطباء والجراحين في أونتاريو أنها تحقق معها في انتهاكات مكافحة العدوى، لكنها رفضت تقديم تفاصيل حفاظًا على السرية المهنية.
ومن جهتها، شددت الصحة العامة في تورنتو على أن تأخير الإخطار دام أربعة أشهر بسبب الحاجة إلى مراجعة دقيقة للإجراءات التي تمت في العيادة، وكيفية تنظيف وتعقيم الأدوات المستخدمة.
وأكدت أنها اتخذت تدابير تصحيحية، بما في ذلك إلزام العيادة بتفكيك الأدوات قبل تعقيمها، واستخدام محلول التطهير بشكل صحيح، واعتماد الأوتوكلاف كجزء من عمليات التعقيم المستقبلية.