صدى كندا- كشفت تقارير جديدة عن تأثيرات سلبية محتملة للتعريفات الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على الواردات الكندية، والتي من المتوقع أن تُسهم في تدهور الاقتصاد الكندي بشكل عام، وخاصة في مقاطعة أونتاريو.
ووفقاً لتقرير صادر عن مكتب المساءلة المالية في أونتاريو يوم الأربعاء، من المرجح أن تؤدي الرسوم الجمركية الأمريكية إلى تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي في المقاطعة بنسبة كبيرة، حيث يُتوقع أن ينخفض النمو إلى 0.6% في عام 2025، مقارنة بـ1.7% في حالة عدم فرض التعريفات.
ووفقاً للتقرير، فإن أونتاريو ستشهد “ركوداً متواضعاً” في وقت لاحق من هذا العام، مع ارتفاع ملحوظ في معدلات البطالة، والتي يُتوقع أن تصل إلى 7.7% بحلول عام 2029، بزيادة بنسبة 1.1% مقارنة بحالة عدم وجود تعريفة جمركية.
ويُتوقع أن يتأثر قطاع التصنيع بشكل خاص، خاصة في مجالات مثل السيارات والصناعات الثقيلة، حيث يُتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع بنسبة تصل إلى 22.3%.
ويعكس هذا التقرير تأثيرات سلبية لفرض التعريفات على القطاعات الكندية الحيوية، ما سيؤدي إلى تقليص فرص العمل بشكل ملحوظ. وفقاً للتوقعات، ستفقد أونتاريو حوالي 68,100 وظيفة في عام 2025، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى 119,200 وظيفة في 2026.
ومن المتوقع، أن يبدأ الاقتصاد في التعافي جزئياً بحلول عام 2026، مع نمو ناتج محلي إجمالي بنسبة 1.2%، ولكنه سيظل أقل من المعدل المتوقع في حالة عدم فرض التعريفات.
وبالرغم من التحسن المرتقب، فإن هذا النمو سيظل أقل من السيناريو الذي لا يشمل التعريفات.
وتُعتبر المناطق الجنوبية الغربية في أونتاريو، مثل وندسور وجيلف، الأكثر تأثراً بهذه التطورات الاقتصادية، نظراً لاعتمادها الكبير على صادرات التصنيع.
وفي ضوء هذه التوقعات الاقتصادية القاتمة، يأمل الكنديون أن يتمكن رئيس الوزراء مارك كارني من اتخاذ تدابير فعّالة للتخفيف من هذه التأثيرات السلبية وإيجاد حلول بديلة لدعم الاقتصاد المحلي في مواجهة التحديات المرتبطة بالرسوم الجمركية الأمريكية.
