صدى كندا- قدمت كندا 40 مليون دولار لمساعدة الفلسطينيين في قطاع غزة وسط مخاوف بشأن ما تصفه بالوضع الإنساني الكارثي الذي تفاقم بسبب هجوم بري إسرائيلي في رفح.
ويضاف مبلغ 40 مليون دولار إلى مبلغ 25 مليون دولار سلمته أوتاوا مؤخرا للأونروا كجزء من التزام متعدد السنوات لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين في المنطقة، بما في ذلك أولئك الذين يعيشون في الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية.
وكشفت أوتاوا أن التمويل سيدعم توفير الغذاء والماء والمساعدة الطبية الطارئة وخدمات الحماية وغيرها من المساعدات المنقذة للحياة في المنطقة.
وستذهب الأموال إلى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، المعروفة باسم الأونروا، فضلا عن شركاء موثوق بهم في المنطقة بما في ذلك الصليب الأحمر الكندي ومنظمات كندية غير حكومية أخرى.
وصرح وزير التنمية الدولية أحمد حسين في مقابلة “بسبب قلقنا الشديد بشأن الوضع الإنساني المتردي في غزة، لا يتعين علينا فقط زيادة المساعدات، ولكننا أيضا لا نكل في جهودنا لإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية”.
وأكد حسين إن كندا ساعدت في التقرير الذي قادته وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا.
وأضاف: أنه يقبل توصيات التقرير ويواصل التمسك بالمنظمة باعتبارها “العمود الفقري” للمساعدات في المنطقة.
واختتم: “أن شبكة الأونروا ووجودها وخبرتها ولوجستياتها وقدرتها على تقديم الدعم المباشر للفلسطينيين داخل غزة لا مثيل لها”.
وفي ذات السياق، أعلنت الحكومة إن التمويل الكندي ساعد أيضا في إنشاء مستشفى ميداني تابع للجنة الدولية للصليب الأحمر في رفح.
ويدعم الصليب الأحمر الكندي المستشفى بالمعدات الجراحية والأدوية واللوازم ومعدات التشخيص ومواد التطهير والموظفين.
وأصبحت الحاجة للمساعدات الإنسانية أكثر إلحاحا في الأسبوع الماضي بعد هجوم بري شنته إسرائيل في رفح .
وعلقت كندا مؤقتا تمويل الوكالة في يناير كانون الثاني بعد أن زعمت إسرائيل أن بعض موظفي الأونروا شاركوا في هجوم 7 أكتوبر تشرين الأول على جنوب إسرائيل.
ورفعت كندا هذا التعليق في مارس آذار، وينظر محققو الأمم المتحدة في مزاعم ضد 14 من أصل 19 موظفا.
وأكدت مراجعة منفصلة لحياد الأونروا الشهر الماضي إن أسرائيل لم تعرب من قبل عن قلقها بشأن أي شخص على قوائم الموظفين التي تقدمها الأونروا لإسرائيل كل عام منذ عام 2011.
وقال التقرير إن الأونروا لديها إجراءات “قوية” لدعم مبدأ الأمم المتحدة للحياد، لكنه أشار إلى ثغرات خطيرة في التنفيذ، بما في ذلك تعبير الموظفين علنا عن آرائهم السياسية، والكتب المدرسية ذات “المحتوى الإشكالي” في المدارس التي تديرها الوكالة، ونقابات الموظفين التي تعطل العمليات، وقدمت 50 توصية لتحسين حيادية الأونروا.
وتستخدم منظمات أخرى شبكتها وعلاقاتها للوصول إلى السكان المستضعفين داخل غزة، وهذا هو السبب في أننا ندعمها، لأنها فعالة للغاية”.
