صدى كندا- أنس عسالة
تجاوز سعر إيجار الغرفة الواحدة في منزل مشترك في مدينتي تورنتو وميسساجا إلى أكثر من ألف دولار شهريا، ويعزي البعض هذا الارتفاع إلى كثرة الطلب وقلة العرض، فيما وجد بعض مالكي المنازل في ارتفاع الأسعار حلا لسداد الرهن العقاري الخاص بهم، حيث إن تأجير غرفة أو طابق كامل من البيت، خاصة في فترة الصيف، قد يكون الحل الأنسب بعد رفع سعر الفائدة الأخير.
في الوقت الذي شكل ارتفاع أسعار الإيجارات في مدينة تورنتو وبعض المدن المجاورة لها أزمة لقاطنيها والوافدين عليها، حيث يواجه القادمين الجدد بالتحديد صعوبات جمة في العثور على سكن مناسب، فقد يجد البعض أنفسهم مضطرين للنوم في الشوارع أو الأماكن العامة، نتيجة ارتفاع تلك الأسعار الجنونية.
وأوضح عمر بني مصطفى وهو أحد الشباب المقيمين بمدينة ميساساجا والناشطين في مساعدة القادمين الجدد أن مع بداية الصيف الحالي اضطر عدد من القادمين الجدد للنوم في المساجد، قائلا: “لصعوبة إيجاد سكن أقام شاب قدم للدراسة في كندا في منطقة السلبيريشن سكوير ون لمدة زادت عن سبعة أيام”.
وأضاف “أصبحت مهمة البحث عن سكن في كندا صعبة للغاية وإن توفر ذلك يكون السعر مرتفعا فقد وصل سعر بعض الغرف إلى ما يقارب ألف دولار”، مشيرا إلى المشاكل التي يواجهها المستأجرون إذ لا يتمكنون من خلق بيئة سكنية مستدامة ومستقرة لأنفسهم.
وبحسب الوكيلة العقارية دينا الغندور فإن بعض العائلات بدأت بتأجير البيوت أو جزء منها لمواجهة ارتفاع الأسعار، قائلة: “ رفع سعر الفائدة الأخير جعل خيار التأجير والخروج من المقاطعات الأكثر تأثرا بارتفاع الأسعار أمرا شائعا بين أصحاب العقارات”.
وأضافت في حديث خاص لصدى كندا:” وصل سعر بعض الغرف في بعض المدن إلى 900 دولار شهريا “، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن بعض الجاليات بسبب الارتفاع الأخير بأسعار الفائدة أصبح لديها تخوف من الإقدام على خطوة الشراء خاصة القادمين الجدد الذين يفضلون الإيجار”.
وفي السياق يواصل عدد كبير من المستأجرين في تورونتو الإضراب عن دفع مستحقات الإيجار في المباني التي يسكنون فيها، بسبب ارتفاع التكلفة وشح الخدمات لأفي أونتاريو، يسمح لأصحاب العقارات بزيادة الإيجار إلى الحد الأدنى الذي تحدده الحكومة كل عام، لكن الحد الأقصى لا ينطبق على الوحدات المؤجرة التي تم شغلها لأول مرة بعد 15 نوفمبر 2018
وأكدت الغندور أن أسعار العقارات قد تشهد استقرار ولكنها لن تشهد هبوطا حادا كما يتوقع البعض خاصة وأن المعروض أقل من الطلب بسبب عدم بناء وحدات سكنية جديدة أو مدعومة من الحكومة، قائلة: “قد نشهد هبوط بنسبة قليلة ولكن من ليس من المتوقع أن تسمح الحكومة بهبوط كبير في الأسعار فلو أن أصحاب البيوت التي تجاوزت قيمتها المليون دولار خلال الفترة الماضية وجدوا أن أسعار منازلهم فقدت قيمتها للنصف على سبيل المثال، فلن يكون هذا منطقيا وقد يجبرهم على ترك منازلهم والتوقف عن سداد القروض العقارية الخاصة بهم وهو ما لن تسمح به الحكومة الكندية”.
وأضافت: “مؤخرا بعض أصحاب البيوت قاموا بتأجير بيوتهم في مدن مثل تورنتو وميساساجا وغيرها وخرجوا لمقاطعات أخرى مثل ألبرتا”، وبحسب الغندور فإن الخيار الأخير أمام أصحاب بعض البيوت المتضررين قد يكون بيع منازلهم بخسارة والبحث عن بيوت إيجار.
ويشار إلى أن بنك كندا قام الشهر الماضي برفع معدل الفائدة الليلية إلى أعلى مستوى في 22 عاما وبلغت نسبته 4.75٪. وعلى الفور، توقعت الأسواق والمحللون زيادة أخرى في الشهر الحالي بهدف تهدئة الاقتصاد الذي يعاني من الارتفاع المفرط والتضخم العالي الذي لا يزال مستمرا”.
